الرئيس التونسي: القضاء عادل ومستقل وسيف الشعب لتطهير البلاد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم /الخميس/ أن القضاء هو قضاء الدولة التونسية وهو مستقل لا سلطان عليه، وأشار إلي أن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات.

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية - خلال إشراف الرئيس قيس سعيد علي أعمال مجلس الوزراء بقصر قرطاج.

وأوضح سعيد أن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية، كما أشار إلي أنه يتم العمل علي ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات علي النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين.

وجري في نهاية أعمال مجلس الوزراء المصادقة علي عدة مشاريع مراسيم بعد بحثها، وأوضح سعيد أن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضي إلي مشاريع مراسيم أخري من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع المرسوم المتعلق باختصار الآجال للبت في الجرائم والتجاوزات الانتخابية.

يذكرأن، أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مساندة تونس لكافة المساعي البناءة من أجل إعادة إحياء عملية السلام والتوصل إلي حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية علي أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعيا المجموعة الدولية للاضطلاع بدورها من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفق جدول زمني محدد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التونسية خلال مشاركة الجرندي عبر تقنية الفيديو في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلي الشعب الفلسطيني.

وجدد الجرندي موقف تونس الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف والتجزئة، ولاسيما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة علي حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

كما أعرب الجرندي عن استنكار تونس لإعلان سلطات الاحتلال مؤخرا عن عزمها بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من أن إمعانها في هذه الممارسات التي تخرق القانون الدولي تهدد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وتقوض جهود السلام.

وأعرب وزير الخارجية عن رفض تونس لقرار سلطات الاحتلال تصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية كمنظمات إرهابية، مشيرا إلي أن ذلك من شأنه التأثير علي الحصول علي الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي إلي الفلسطينيين.

وحول الوضعية المالية الصعبة التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، دعا الجرندي الجهات المانحة إلي الإسراع لسد العجز المالي للوكالة، بما يمكنها من مواصلة عملها الحيوي لصالح اللاجئين الفلسطينيين، مرحبا باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية تمويل هذه الوكالة.

تجدر الإشارة إلي أن لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني تتكون من 15 عضوا من بينها تونس، وهي لجنة أممية تعمل كآلية تنسيق رئيسية علي المستوي السياسي لتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني.