الحكومة: نستهدف زيادة حجم الاستثمارات إلى 376.4 مليار جنيه

أعلنت الحكومة، أنها تستهدف خلال العام المالي الجاري 2022- 2023، تنفيذ بعض الإجراءات والمبادرات؛ لتعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وذلك حسبما جاء في البيان المالي للحكومة.

وأشار البيان المالي للحكومة، خلال العام المالي 2022- 2023ِ، إلى استهداف زيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 376.4 مليار جنيه، منها 255 مليار جنيه تمويل من الخزانة، حيث تتضمن تلك المخصصات: التمويل اللازم للمشروع القومي حياة كريمة.

وذكر البيان، أن الحكومة تستهدف أيضًا، تحقيق المستحقات الدستورية للصحة والتعليم بشكل كبير، من خلال: تخصيص مبالغ تسمح بزيادة الاستثمار في تلك القطاعات بشكل مستدام، مع استهداف تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الإلكترونية بشكل فعال، وتحصيل فوائض من البنوك العامة بنحو 10 مليارات جنيه، فضًلا عن تحصيل نحو 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، واستكمال تحمل أعباء وتكلفة خفض أسعار الكهرباء للصناعة لمدة عام إضافي.

يأتي ذلك في الوقت التي تجري فيه الحكومة، حوارًا مجتمعيًا، بشأن سياسة ملكية الدولة؛ بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية، والتي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 18 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات في قطاعات: الزراعة، والصحة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية والدوائية والإلكترونية والهندسية، وصناعة الجلود، والمستلزمات الطبية، وتجارة الجملة والتجزئة.