
يسعى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم لمناقشة السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر، في ظل بيانات تُظهر مؤشرات جديدة على ارتفاع التضخم، وتكثيف الرئيس دونالد ترامب لمطالبه بخفض تكاليف الاقتراض.
تراجع ترامب عن محاولة إقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي
بدا ترامب على وشك محاولة إقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول هذا الأسبوع، لكنه تراجع مُشيراً إلى اضطراب السوق المُحتمل أن يتبع ذلك، ولا تزال توقعات البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة دون تغيير يذكر رغم الأحداث المثيرة وبعض التباينات بين أعضاء المجلس.
لم يُشر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، لكن العناوين الرئيسية التي تُشير إلى إقالة باول الوشيكة تسببت في ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما لا يُناسب ترامب تماماً، إذ يتوق إلى تمويل أرخص لسد العجز الفيدرالي الهائل.
مع ذلك، فإن مهمة الاحتياطي الفيدرالي هي الحفاظ على استقرار التضخم، وليس خفض تكاليف التمويل الحكومي، ومن المتوقع أن يُبقي سعر الفائدة المرجعي ثابتاً عند نطاق 4.25%-4.50% في اجتماعه يومي 29 و30 يوليو. وكان آخر خفض للفائدة قد أجراه الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، وبعد ذلك بدأ في مراعاة التأثير المحتمل على الأسعار من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بسرعة بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير.
موعد خفض أسعار الفائدة
من المتوقع استئناف خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتوقع المستثمرون خفضاً قدره ربع نقطة مئوية في سبتمبر.
لكن هذه الاحتمالات تراجعت إلى ما يقرب من 50-50 هذا الأسبوع بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.7% في يونيو/حزيران من 2.4% في الشهر السابق.
بدأ اتجاه انخفاض أسعار السلع بالتغير، مما زاد من التضخم الإجمالي، في إشارة إلى أن الشركات ربما بدأت في تحميل المستهلكين بعض الرسوم الجمركية.
وقال باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي إنهم يتوقعون تسارع زيادات الأسعار هذا الصيف. وقد ترددوا في خفض أسعار الفائدة حتى يتضح حجم التضخم المتوقع، ومدة استمراره، وما إذا كان الاقتصاد سيبدأ في التباطؤ بما يكفي لتخفيف الضغط على الأسعار.
سيتلقى صانعو السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانات الوظائف والتضخم لشهرين إضافيين قبل اجتماعهم في سبتمبر، وسيستمع المستثمرون، ومسؤولو إدارة ترامب، باهتمام إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده باول بعد الاجتماع في 30 يوليو، بحثاً عن أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة حينها.
في التعليقات الأخيرة قبل أن يبدأ صانعو السياسات فترة "تعتيم" على التصريحات العامة قبل الاجتماع القادم، ظل التركيز منصباً بشكل كبير على التضخم وكيف أظهر ارتفاع يونيو ارتفاع أسعار مجموعة من السلع المستوردة بشكل كبير.
إبقاء أسعار الفائدة ثابتة
في هذا الإطار، صرحت أدريانا كوغلر، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس الماضي، بأن قضايا التجارة والرسوم الجمركية أصبحت الآن "المحرك الرئيسي للتوقعات الاقتصادية الأميركية"، مضيفةً أنه مع تزايد ضغوط الأسعار، يحتاج البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة "لبعض الوقت" للسيطرة على التضخم وسيكولوجيته.
قالت: "أرى ضغطاً تصاعدياً على التضخم نتيجةً للسياسات التجارية، وأتوقع زيادات إضافية في الأسعار لاحقاً هذا العام". وأضافت أن الحفاظ على سياسة نقدية متشددة في الوقت الحالي "أمرٌ مهمٌ للحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل".
وخالف كريستوفر والر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي ذُكر كبديل محتمل لباول، هذا الرأي في تعليقاتٍ لاحقة يوم الخميس، مكرراً دعوته لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع الذي سيُعقد بعد أسبوعين لمراعاة ما يراه تباطؤًا اقتصادياً قادماً واحتمالية ألا يدوم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.
أهمية إبقاء أسعار الفائدة
من جهتها، أكدت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أدريانا كوجلر، أن إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية "لفترة من الوقت" بات ضرورة حتمية في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الموقف التقييدي للسياسة النقدية لا يزال مطلوبًا لضمان استقرار التوقعات التضخمية على المدى الطويل.
وقالت كوجلر، في تصريحات معدة لإلقائها خلال منتدى للإسكان في العاصمة واشنطن، إن ارتفاع أسعار السلع المستوردة – كما أظهره تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأخير – يعكس تأثير السياسات التجارية، لافتة إلى أن الإدارة الحالية تعتزم فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت: "أرى ضغوطًا تصاعدية على التضخم من السياسات التجارية، وأتوقع ارتفاعًا إضافيًا في الأسعار لاحقًا هذا العام"، مشيرة إلى أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.