مصر تبدأ تحقيقات الإغراق في البيليت.. ورسوم وقائية لحماية الصناعة المحلية

بدأت مصر إجراءات تحقيقات مكافحة الإغراق ضد واردات البيليت، بهدف ضمان الالتزام بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة واحتياجات القطاعات الصناعية، وذلك وفق بيان صادر اليوم عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وكانت الحكومة قد فرضت اعتبارًا من 14 سبتمبر الماضي رسومًا وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت من جميع دول العالم لمدة 200 يوم، في إطار حماية السوق المحلية من ممارسات الإغراق وضمان بيئة تنافسية وفق القواعد المعمول بها داخل منظمة التجارة العالمية.

وأكدت سلطة التحقيق، خلال جلسة الاستماع التي عُقدت اليوم بحضور الأطراف المعنية، أن بدء التحقيق وفرض الرسوم المؤقتة لا يعني بالضرورة فرض رسوم نهائية، موضحة أن التحقيق يستغرق نحو 6 أشهر من تاريخ بدايته، وخلال تلك الفترة تتاح الفرصة لجميع الأطراف لتقديم ملاحظاتهم والدفاع عن مصالحهم.

وأوضحت أن الرسوم الوقائية المؤقتة تُحصَّل عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، ويتم ردها في حال انتهى التحقيق دون توافر شروط فرض التدابير النهائية، مع إمكانية رد الرسوم على الخامات المستخدمة في المنتجات المصدرة طبقًا لنظم السماح المؤقت والدروباك.

وشددت سلطة التحقيق على الالتزام بالحياد والموضوعية في دراسة جميع الملاحظات الواردة من مختلف الجهات. وشهدت جلسة الاستماع العلنية مشاركة ممثلين حكوميين من السعودية والإمارات وسلطنة عمان وأوكرانيا والهند وروسيا وإندونيسيا، إضافة إلى مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون، وعدد من ممثلي المصدّرين.

كما حضر ممثلو اتحاد الغرف التجارية وعدد من شركات درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، ومنها العشري للصلب، المدينة المنورة للصلب، الجارحي للصلب، وحديد عياد، إلى جانب الشركات مقدمة الشكوى، وهي السويس للصلب، مجموعة حديد المصريين، مجموعة حديد عز، فضلًا عن منتجين آخرين منهم المراكبي للصلب.