النيابة تطلب منع المتهمين في قضية “صبري نخنوخ” من التصرف في أموالهم

طلبت النيابة العامة أمام المحكمة المختصة تطبيق قرار المنع من التصرف في الأموال بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “صبري نخنوخ”، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامات تتعلق بغسل الأموال وإخفاء متحصلات نشاط إجرامي.

وأوضحت النيابة، خلال جلسات نظر القضية، أن التحريات كشفت عن قيام المتهمين بمحاولات لإخفاء الأموال المتحصلة من وقائع يُشتبه في كونها غير مشروعة، وذلك عبر شراء عقارات وسيارات وذهب، إضافة إلى الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة داخل منازلهم.

قرارات بالتحفظ ومنع السفر

وكانت جهات التحقيق قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين، ومن بينهم صبري نخنوخ وزوجته اللبنانية ونجل شقيقه وآخرون، على خلفية وقائع مرتبطة بمشاجرة داخل أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، وما تبعها من تحقيقات موسعة.

وشمل قرار التحفظ جميع الأصول، سواء المنقولة أو العقارية، بما في ذلك الأسهم والصكوك والسندات والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية، مع إخطار الجهات المعنية مثل البنوك والشهر العقاري والبورصة لتنفيذ القرار.

كما قررت النيابة إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، إلى حين انتهاء التحقيقات والفصل في الاتهامات الموجهة إليهم.

استمرار التحقيقات

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية التي تتضمن عدة اتهامات، أبرزها غسل الأموال وإخفاء مصادرها، في إطار إجراءات قانونية موسعة تهدف إلى تتبع مصادر الأموال محل الشبهة واتخاذ ما يلزم من قرارات تحفظية.