10 توصيات برلمانية لـ «تحسين مناخ الاستثمار»

أوصت لجنة الرد على بيان رئيس الوزراء، الذي ألقاه أمام البرلمان أكتوبر الماضي، بشأن ما تحقق في برنامج إصلاح البيئة التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بمجموعة من التدابير التي يجب أخذها في الاعتبار لتحقيق المزيد من الإصلاح، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

وحددت اللجنة، في تقرير لها، أهم التدابير بشأن برنامج إصلاح البيئة التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار، وذلك على النحو التالي:

1- إصدار قانون موحد للشركات بكافة أشكالها يسمح بالفصل بين الأحكام المنظمة للشركات وقواعد سوق المال، ويطلق حرية المساهمين في الاتفاق على أحكام تنظيم شركاتهم وإدارتها والتصرف في أسهمها ونظام التصويت والتنافس والتخارج ومراجعة ضمانات حقوق الأقلية في الشركات وآليات تطبيق ضوابط حوكمة الشركات التي تم إقرارها مؤخرًا.

2- تعديل قانون الجمارك للتسهيل على المستثمرين وتسريع الإفراج عن السلع في الموانئ المصرية وخفض زمن الإفراج عن البضائع.

3- تعديل قانون المناطق الحرة بما يسمح بإنشاء هيئة مناطق حرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مزيد من شفافية الإجراءات، وبصفة خاصة فيما يتصل بالتراخيص، مع التوسع في نظام التراخيص المؤقتة خارج المناطق الحرة وتطبيق هذا النظام في المناطق الاستثمارية تيسيرًا على المستثمرين.

4- تعديل القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون السجل العيني لتوضيح قواعد ولوائح تملك الأراضي، واستكمال تطبيق الخطة القومية للسجل العيني لتسجيل العقارات إلكترونيًا.

5- التزام الحكومة بإطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا، والتي تستهدف تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو معلن وشفاف وتنافسي.

6- تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنويع مجالاتها لتشارك في مختلف القطاعات التصنيعية أو الخدمية إلى جانب قطاع البترول والغاز خاصة في ظل السياسات النقدية التوسعية الحالية وانخفاض الفائدة.

7- إتاحة جميع الأدوات التشريعية للقطاع الحكومي والمستثمر من خلال السجل الإلكتروني للتشريعات.

8-تقييم الأثر الاقتصادي للتشريعات والإصلاحات المؤسسية على المؤشرات الكمية والنوعية للاستثمار بكافة عناصره.

9- ضرورة تطوير آليات ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها وتطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات.

10- العمل على استمرار التحول الهيكلي في مصادر النمو بالاعتماد المتزايد على الاستثمار وصافي التغير في الصادرات كمحركين أساسيين للنمو.