محمد الأتربي: العالم يشهد نقلة نوعية إلى الاقتصاد غير النقدي.. صور

صرح محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن العالم يشهد نقلة نوعية من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي، نتيجة التطور المتسارع في تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث أصبحت البنوك تقدم الخدمات المصرفية بصورة أسرع، وأسهل، وأقل تكلفة، مقارنة بالوسائل التقليدية، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تستطيع أن تساهم مساهمة فعالة في تحقيق الاستقرار المالي، كما أنها تلعب دوراً جوهريا في صياغة مستقبل الصناعة المصرفية.

وأكد "الأتربي" في كلمته بحفل منتدى "الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية"، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ والذي شارك فيه 250 قيادة مصرفية ومالية ومصرية وعربية ودولية ، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،أصدرت بالتنسيق مع البنك المركزي المصري عدد من إجراءات العناية الواجبة بهدف مواكبة كافة المستجدات بمتطلبات الشمول المالي في ضوء المنهج القائم على المخاطر الذي تبنته مجموعة العمل الماليFATF والذي يتيج تطبيق إجراءات مبسطة في الحالات التي يكون فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة".

وأضاف: إن التكنولوجيا المالية تتيح فرصاً هائلة لتطوير الخدمات المالية، كما تساعد في تجديد وتطوير الخدمات التقليدية، وتحاول الدول العربية أن تحقق أقصى استفادة من التكنولوجيا المالية.

وقال "الإتربي"، إنّ نسبة الوظائف التي تتطلّب مهارات الذكاء الاصطناعي شهدت زيادة تقارب خمسة أضعاف على الصعيد العالمي منذ العام 2013، ويتوقّع بحسب خبراء في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات أن تُدار العديد من الوظائف والخدمات في منطقة الشرق الأوسط بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، الذي سيعمل على إنشاء 2.3 مليون وظيفة، بينما سيقضي على 1.8 مليون فقط، وفي حلول العام 2022 سيعتمد واحد من كل خمسة موظفين في الغالب على الذكاء الإصطناعي للقيام بعمله.

وأكد أن التطورات التكنولوجية سيكون لها تأثير كبير على مستقبل الخدمات المصرفية والمالية في جميع أنحاء العالم ، ويؤدى الطلب المتزايد على استخدام تطبيقات التكنولوجيا المصرفية الرقمية إلى تغيير كيفية عمل الصناعة المصرفية والمالية بأكملها، فمع تفشي فيروس كورونا في مطلع هذا العام، اضطرت البنوك والمؤسسات المالية إلى تقديم أفكار مبتكرة للاعتماد على تقديم الخدمات عن بعد.

أوضح رئيس اتحاد بنوك مصر، أنه في هذا السياق تم إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم 194 لسنة 2020 الذي يُعد بمثابة تجربة رائدة في تطوير المهنة المصرفية العربية سيكون له أبلغ الأثر في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ودعم الثقة في القطاع المصرفي المصري كأحد الركائز الأساسية للتنمية والتأكيد على دوره كقاطرة للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن القانون الجديد يسهم القانون في تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسوف يكون داعما لعملاء القطاع ، حيث يعتبر علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي وتتويجاً لإنجازات البنك المركزي المصري ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، ويسعى القانون إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد محمد الأتربي، أن جهود تطوير البنية القانونية والتشريعية في مصر لم تتوقف عند ذلك الحد، حيث صدر القانون رقم 18 لسنة 2019 «قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» في 16 أبريل 2019، بهدف وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية، ملزماً لكلٍ من القطاعين العام والخاص، ويُسهم في الرفع من مستوى فعالية وكفاءة نظم الدفع وتحقيق الشمول المالي

ولفت إلى أنه يتم حالياً دراسة مشروع تطبيق وسائل التكنولوجيا المالية FinTech بمصر بالتنسيق والتعاون بين البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تطوير العمل بالقطاع المصرفي في ضوء توجه الدولة للاستفادة من التطور التكنولوجي وأن الأولوية في هذا المشروع ستكون تطبيق الـ e-KYC بما يسهم في تيسير فتح الحسابات المصرفية وتحديث بيانات العملاء آليا.

وكشف رئيس بنك مصر، عن أن هناك تحديات ومعوقات هيكلية ومؤسسية تواجه وتحد من نمو التكنولوجيا المالية في الدول العربية منها:

ــ ضعف بيئة الأعمال بوجه أعمال، ومشكلة القيود التي لا تزال قائمة على دخول الكيانات الأجنبية إلى الأسواق، تحد من إمكانية دخول شركات التكنولوجيا المالية العالمية القائمة بالفعل في الأسواق.

ــ ندرة حصص الملكية الخاصة ورؤوس الأموال المخاطرة، التي ترتكز عليها نمو التكنولوجيا المالية في الاقتصاديات المتقدمة.

ــ عدم اليقين القانوني بسبب الفجوات التنظيمية يعوق نمو قطاع التكنولوجيا المالية، بالرغم من العمل الجاري لتطوير الأطر التنظيمية للخدمات المالية الرقمية، ووضع قوانين بشأن إصدار النقود الإلكترونية.

ــ تدني جودة خدمة الإنترنت والهواتف المحمولة وأسعارها في بعض الدول بالرغم من ارتفاع معدلات تغلغل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السنوات الأخيرة.

ــ الدعم المؤسسي الأوسع لايزال محدودا، حيث قام عدد قليل من الدول العربية بإنشاء حاضنات ومعجلات (مصر، لبنان، والإمارات العربية المتحدة) للمساعدة على زيادة الشركات الناشئة، أو إنشاء مختبرات تنظيمية (أبو ظبي، البحرين، والمملكة العربية السعودية) والتي تسمح لشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات التقليدية باختبار الابتكارات في البيئة الفعلية.

ــ من جانب الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية فإن "فجوة الثقة" ومستويات الوعي المالي تشكل قيودا رئيسية أمام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يتطلب استخدام التكنولوجيا المالية كقناة للدفع توافر الثقة للحد من عدم اليقين، يضاف إلى ذلك مشكلة الترويج لهذا النوع من الخدمات ومشكلة المستوى التعليمي للعميل في الدول العربية.

ــ مشكلة الخطر الإلكتروني، فالهجمات الإلكترونية قد تؤدي إلى إضطرابات في التشغيل، وتكبد الخسائر المالية، والإضرار بالسمعة، والمخاطر النظامية، وقد تصبح من القيود المعوقة ما لم يتم العمل على تقوية أطر الأمن المعلوماتي.

واختتم رئيس بنك مصر كلمته قائلًا: "إن مستقبل البنوك والمؤسسات المالية سيبدو مختلفًا تمامًا عما هو عليه اليوم، وفي مواجهة توقعات العملاء المتغيرة، والتقنيات المتطورة، ونماذج الأعمال الجديدة، ستحتاج البنوك الآن إلى البدء في وضع الاستراتيجيات للاستعداد للعمل المصرفي والخدمات المالية في العصر الجديد".