عمران: الأنشطة المالية غير المصرفية أحد أفضل القطاعات أداءً في مواجهة كورونا

 أكد محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تستهدف حالياً تحقيق التحول الرقمي الشامل المبني على استخدام التكنولوجيا والأدوات الحديثة في تقديم كافة الخدمات في الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تضم أنشطة سوق المال والبورصة والتمويل العقاري والتمويل الصغير والمتوسط ومتناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتأمين والتأجير التمويلي والتخصيم.

وقال عمران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس للإعلان عن حصاد الأنشطة المالية غير المصرفية في 2020، إن التحول الرقمي الشامل سيسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتقليل تكلفة الحصول على تلك الخدمات، كما ستركز الهيئة على رفع الوعي المجتمعي بالخدمات المالية غير المصرفية المتوفرة للحصول على التمويل لجميع فئات المجتمع خاصة الفئات المهمشة، ما يزيد من إنتاجيتها ورفع مستوى معيشتها، كما ستقوم الهيئة بنشر تطبيقات الاستدامة وزيادة الوعي المجتمعي بالاقتصاد الأخضر.

وشدد رئيس الرقابة المالية على أن الهيئة ستستمر في تقديم الدعم لأي جهود من شأنها النهوض بالخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدتها وانتشارها، لافتاً إلى أن العام الماضي 2020 كان أقسى الأعوام التي مرّت على تاريخ البشرية بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي دفع دول العالم لقضاء أوقات طويلة في محاولات لاحتواء الفيروس الذي أوقع أضراراً مروعة بالأفراد والمجتمعات كبيرها وصغيرها خاصة الفئات الأكثر ضعفاً.

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي في العالم عانى كثيرا بسبب فرض القيود المشددة على التنقل خلال النصف الأول من العام، وذلك لوقف انتشار الفيروس ،حتى أطلق صندوق النقد الدولي عنوان "الإغلاق الكبير" على أحد تقاريره هذا الإغلاق الذي أدى إلى تقليص النمو العالمي بشكل كبير وكان من الممكن أن تكون النتائج أسوأ بكثير لولا عودة النشاط إلى طبيعته تدريجياً بشكل أسرع من المتوقع بعد إعادة فتح معظم دول العالم أبوابها لعودة النشاط الاقتصادي في أوائل النصف الثاني من العام

ونبه بأن الدولة المصرية استطاعت بالفعل تحقيق معدل نمو قدره 6ر3% خلال العام المالي 2019-2020، ويرجع ذلك إلى نجاح الدولة في تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة لتنشيط الاقتصاد خلال الجائحة من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى استمرارها في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي بدأته في عام 2016.

و أكد محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الأنشطة المالية غير المصرفية كانت أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا في العام الماضي 2020، بل تفوقت في كثير من قطاعاته على أداء العام السابق.

وقال عمران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس للإعلان عن حصاد الأنشطة المالية غير المصرفية في 2020، إن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على قوة تلك القطاعات في مواجهة آثار جائحة كورونا، والتي شملت قطاعات سوق المال والبورصة والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وسجلات الضمانات المنقولة .

وفي مجال سوق رأس المال، أوضح عمران أن الهيئة سمحت للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول توفيراً للوقت، كما أجازت التعامل مع شركات السمسرة في الأوراق المالية إلكترونياً، ومد فترة تقديم القوائم المالية للشركات، وإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر والسماح للصندوق بأن يستثمر نحو 10 في المائة من أمواله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.

وأوضح أن الهيئة قامت بمد مهلة إجراءات تنفيذ الطروحات ل 9 أشهر إضافية أمام الشركات المقيدة والتي لم تكن قد قامت باستكمال إجراءات الطرح حتى يونيو 2021، ووجهت أيضاً باستخدام التكنولوجيا كوسيلة للتواصل عند عقد الجمعيات العمومية.

وفي نشاط التأمين، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات ساعدت على دعم القطاع أمام تداعيات تفشي فيروس كورونا، منها إلزام شركات القطاع بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين، وتوجيه عملاء الشركات باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وإلزام شركات التأمين بالمساهمة في تغطية تكاليف علاج المصابين بفيروس كورونا من حملة وثائق التأمين الطبي.

ولفت عمران إلى أن الهيئة اتخذت أيضا تدابير إضافية لدعم أنشطة التمويل والتي تضم التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، تمثلت في توجيه الشركات العاملة في هذه الأنشطة بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملائها من المؤسسات أو الأفراد لمدة 6 أشهر مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على التأجيل.

وبالنسبة لنشاط التمويل متناهي الصغر، فقد أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارات بتيسيرات للعملاء المنتظمين في السداد، من خلال تخفيض تكلفة التمويل والاتفاق مع شركات التأمين على قيام جهات التمويل متناهي الصغر نيابة عن عملائها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي وتقديم مجموعة من الخدمات المجانية وإعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات وتخفيض مصروفات تجديد التمويلات القائمة.

وذكر رئيس الرقابة المالية أنه على صعيد العملاء المتضررين، فقد تم إصدار قرارات بتخفيض وترحيل قيمة الأقساط المستحقة من العملاء بما يعادل 50 في المائة من قيمة كل قسط وبما يسمح لجهات التمويل بتغطية التكاليف والأعباء التمويلية، وتفعيل آلية الجدولة للتمويلات غير المنتظمة بما يسمح بالسداد الملائم لقدرة العميل.

ونوه بأن الهيئة سارعت منذ بداية أزمة كورونا، بتنفيذ اختبارات الإجهاد لقياس مدى تحمل وحدات القطاع المالي غير المصرفي للمتغيرات والآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة واستمرارها، وذلك كجزء من تنفيذ أحد أهم محاور استراتيجية تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية الذي يركز على بناء منظومة متكاملة وخلق آلية فعَّالة للإنذار المبكر توفر الاستقرار المالي وتساعد على التنبؤ المبكر بالأزمات بما يمكن القطاع من أداء مهامه الحيوية في الاقتصاد المصري.

كما قامت هيئة الرقابة المالية بإصدار قرار لتدعيم الملاءة المالية للشركات والجهات الخاصة لرقابتها، من خلال تكوين احتياطي لمواجهة مخاطر تطبيق بعض المعايير المحاسبية على الشركات خاصة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، وتم وضع قواعد لتوزيع أرباح شركات التأمين كإجراء لإدارة المخاطر المحتملة في حال استمرار كورونا في 2021.

وحول جهود الهيئة في تحسين مناخ الاستثمار أوضح عمران أن الهيئة أصدرت قرارا تنظيميا، بضوابط مزاولة صناديق الملكية الخاصة، لبعض الأنشطة المتخصصة، بما يسهم في تعظيم دور صناديق الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، كقطاعات التنمية الصناعية، والزراعية، وما يرتبط بها من أنشطة تسويقية، وأنشطة إنتاجية، وخدمية متكاملة، لجذب وتيسير تدفق الاستثمارات نحو التنمية الاقتصادية.

وقامت الهيئة بتشجيع صناديق الملكية الخاصة، في إتاحة التمويل للمشروعات، وبما يمكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة، وتهيئة المشروعات الفردية ،وشركات الأشخاص، للتحول إلى شركات مساهمة تمهيدا لقيدها في البورصة، كما قامت الهيئة بخفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى خفض مقابل خدمات الفحص والدراسة المستحق للهيئة بنسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة، عند تقدمها للحصول على موافقة الهيئة على نشرات الاكتتاب العام بمناسبة التأسيس أو زيادة رأس المال.

وأصدرت الهيئة الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة، في مجال مكافحة الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وعلى مستوى محور تطوير التشريعات فقد أنجزت الهيئة تعديلات على عدة لوائح وقوانين منها اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال، وهي أكبر تعديلات منذ زمن طويل وكذلك تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزي، بهدف زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري.

كما قامت الهيئة بإصدار أول قانون لتنظيم التمويل الاستهلاكي في مارس 2020 والذي يهدف لزيادة القوة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات، كما قامت الهيئة بإصدار غالبية القواعد والضوابط المكملة لتلك القوانين والأطر القانونية والإشرافية المطلوبة لتنفيذ أحكامها، كما وافقت الهيئة على مشروع قانون التأمين الموحد، وكذلك قانون لاستخدام التكنولوجيا المالية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ولا يتبقى سوى مشروع قانون لتنظيم نشاط التمويل من خلال المطورين العقاريين.

وعلى مستوى تحقيق الشمول المالي في مجال الخدمات المالية غير المصرفية فقد قامت الهيئة بتعديل بعض أحكام قانون نشاط التمويل متناهي الصغر ليخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانوني متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط نظرا لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي ، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويا ،مما يسهم في القضاء على البطالة ،كما قامت الهيئة بالسماح للأشخاص الطبيعيين بأن يمارسوا نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق منقولات في حيازة المدين وإشهارها في السجل الالكتروني.

وعلى مستوى محور تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، فقد اهتمت الهيئة بتعديل قواعد الحكومة الخاصة بالشركات التي تراقب عليها الهيئة والشركات المقيدة بالبورصة، بحيث تشكل لجنة المراجعة بتلك الشركات من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن 3 من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيسها أحدهم

كما قامت الهيئة بإصدار قرارات تقضي بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركات المقيدة البورصة والشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، كما صدر النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

وعلى مستوى محور تعميق الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي فقد أولت الهيئة اهتماماً كبيراً بالمرأة، ليصبح 2020 هو عام المرأة بالهيئة، حيث قامت بإصدار قرار بوجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل بمجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أطلقت الهيئة تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية وتدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات.

كما أعلنت الهيئة لأول مرة عن جائزة لاختيار القيادات النسائية الأكثر تميزا بالقطاع المالي غير المصرفي، وتهدف هذه القرارات إلى إعطاء المرأة فرصة القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس ادارة الشركات المقيدة بالبورصة والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتكللت جهود الهيئة في مجال الاستدامة بانضمام الهيئة لعضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي الأخضر، في خطوة تعزز من تواجد الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر.

من ناحية أخرى قامت الهيئة بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام، بغرض نشر الثقافة المالية في مجال التمويل الأخضر، كما قامت الهيئة بالتبرع بمبلغ 250 مليون جنيه من فوائضها لصندوق تحيا مصر للمساهمة في دعم أنشطة الصندوق في مجال دعم العمالة غير المنتظمة في ظل الظروف الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد