مدبولي: الحكومة تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف والحضر بتكلفة تتجاوز 5.8 تريليون جنيه

??????

??????

أكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف والحضر وزيادة الرقعة المعمورة، ولتحقيق ذلك كان علينا تنفيذ 31 ألف مشروع جديد يتم الانتهاء منها والباقى سوف يتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات ، وتكلفتها الاستثمارية الإجمالية تتجاوز 5.8 تريليون جنيه، لافتا إلى أنه تم انفاق 3 تريليون حتى هذه اللحظة، ولدينا التصور الكامل لاستكمال هذه المشروعات خلال السنوات الثلاثة المقبلة وفق رؤية وهدف الرئيس  عبد الفتاح السيسى ، وفق مقولته "مش عاوز حاجة غير أن تكون بلدى حلوة".

 

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته خلال افتتحا مشروعات قومية جديدة في محافظة بورسعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك تساؤلات عن المشروعات الجديدة، ولماذا نتجه إليه بدلا من إصلاح القائم، لافتا إلى أن مصر مرت تجربة قاسية على مدار الأربعين دون رؤية لاستيعاب زيادة سكانية لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة.

 

وتابع مدبولى، لمواجهة النمو العشوائى، كان لابد من تحرك الحكومة لوضع رؤية مستقبلية لمواجهة الزيادة السكانية والنمو العشوائى، مستعينا بكلمة الدكتور جمال حمدان" التعمير هو التمصير"، حيث أن التعمير يساهم في بناء الدول والبلاد، ومن خلال أطراف الدولة وحدودها وخاصة في سيناء، مشددا على أنه تم البدء في تنفيذ المشروعات القومية الكبيرة على رأسها مدن الجيل الرابع، ومصر كانت من الدول القليلة في تجربة إنشاء مدن جديدة  ولكن من السبعينيات من عام 77 لـ عام 2014 توقفت عن البناء.

 

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن المشروع القومى لتطور القرى المصرية يتم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا أن المشروعات لا تأتى من قبيل المصادفة أو الفكر التلقائى ولكن من خلال فكر ممنهج علمى اتبعته العديد من الدول النامية والتى كانت ظروفها مشابهه لمصر مثل دول شرق آسيا، التى وضعت رؤية شاملة للتنمية، وطبقتها من خلال مخطط استراتيجي ينفذ عبر مجموعة من المشروعات القومية العملاقة.

 

 وأشار مدبولى، أن رؤية مصر 2030 تستهدف جودة الحياة لكافة المواطنين في الريف والحضر، مؤكدا استمرار جهود الحكومة لتحسين جودة الحياة في الريف والحضر ، حتى يكون هناك عدالة ويكون لدينا اقتصاد قوى قائم على المنافسة والتحول الرقمى ، مضيفا المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية لمصر 2030، لإنشاء الطرق والسكة الحديد والموانئ وكل مقومات التنمية على الأرض في كافة ربوع مصر".

 

وأضاف رئس الوزراء، إن الدولة المصرية تنفذ 30 مدينة جديدة على الأرض ومخطط الانتهاء منها خلال 4 سنوات مقبلة، بتكلفة استثمارية تصل إلى ما يقرب من 700 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تستوعب 30 مليون نسمة.

 

وأوضح أن مصر بها عدد كبير من الموانئ الجافة، ويتم رفع كفاءة كل المراكز الحدودية حتى تصبح بوابات مصر لحركة التجارة الدولية، متابعا: "50 مليار جنيه حجم الاستثمارات في الموانئ".

 

وأضاف مدبولى، أن المدن التى يتم تنفيذها ستكون عنوانا وشكلا جديدا لمصر في الفترة المقبلة، وستمثل رؤية جديدة وطابع عن شكل مصر الحديثة، مؤكدا تطبيق المعايير العلمية المدروسة في تنفيذ المدن الجديدة.

 

وفيما يتعلق بالموانئ، أشار مدبولى إلى الجهود الكبيرة التى يتم بذلها لتطوير الموانئ المصرية، قائلا: "ميناء أبو قير سيدخل الخدمة في الفترة المقبلة لتبقى.. وهدفنا من تطوير الموانئ أن تصبح مصر مركزا للتجارة العالمية وتوفر كل الخدمات للدولة المصرية".

 

وأكمل: "الـ 100 ألف صوبة زراعية تعادل أكثر من مليون فدان أراضى مستصلحة، ومخطط استصلاح أكثر من 2.5 مليون فدان في الفترة المقبلة، ونحن ننفذ أول مليون فدان للتحول إلى الرى الحديث".

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل تحسين جودة الحياة من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة سواء تم تنفيذها أو جار تنفيذها، لافتا إلى أنه في مجال الإسكان وصلت تكلفة المشروعات الى تريليون جنيه وتم إنشاء مليون وحدة سكنية على 5 سنوات مع نهاية العام الحالي في الإسكان الاجتماعي أو البديل للمناطق غير الآمنة وهو مشروع شديد التميز .

 

وأضاف مدبولى ، أن الدولة نفذت جهدا كبيرا في مجال الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، ومصر كانت تواجه هذه المشكلة حيث كان يعيش في هذه المناطق مليون مصري و240 ألف أسرة وتم العمل على هذا المشروع الكبير، وتأمين مستقبل لأولادنا وتوفير مناخ صحى وسليم وأمن وانتماء حقيقي لهذا الوطن.

 

وتابع رئيس الوزراء: قطاع المياه والصرف الصحى يعانى ويواجه مشاكل كثيرة، وتم رفع الطاقة الخاصة بمياه الشرب من 20 مليون متر في المتر إلى 30.7 متر في اليوم، اضافنا في 4 سنوات 10 ملايين متر مكعب، 65 % لتغطية الصرف الصحى، 38 % في الريف ، و96 % في المدن.

 

وفى مجال النقل المواصلات، قال المهندس مصطفى مدبولى أنه تم إنفاق 220 مليار لتطوير مرفق السكة الحديد وخلال العامين القادمين سيكون أمامنا منظومة محترمة من خلال تطوير كافة محطات السكة الحديد، وتطوير اسطول الجرارات والعربات، وتحديث وسائل النقل الداخلية، منظومة الأتوبيسات شبكة النقل الجماعي الداخلية، وتوفير احتياجات لشبكة جديدة تتوائم مع التوسعات العمرانية الجديدة، المشروع العملاق التقنيات بالنظم الكهربائية

 

وتابع مدبولى قائلا : "جار إنشاء مشروع القطار الكهربائى ومونوريل العاصمة الإدارية لربط القاهرة الكبرى، والمشروع الأهم إنشاء شبكة جديدة للسكك الحديدية بالقطارات فائقة السرعة من خلال شبكة جديدة تصل إلى ألفين كيلو متر جدد يتم تنفيذهم لربط العمران القائم بالعمران الجديد

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء، تخطى 500 مليار جنيه، وأصبح هناك فائضا فى إنتاج الكهرباء بالدولة المصرية، وتربط مصر حاليا مع كل الدول المجاورة لتصدير الكهرباء، لتصبح مصر مركزا لتصدير الطاقة الكهربائية للدول المحيطة.

 

وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالى قال مدبولى، فى كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية فى شرق بورسعيد بحضور الرئيس السيسى: "كان توجيه الرئيس أن يكون هناك جامعة حكومية فى كل محافظة، وبالفعل تحقق هذا وآخر جامعة فى البحر الأحمر ستدخل الخدمة فى خلال هذا العام، وجنبا إلى ذلك كان التوجيه بإنشاء شبكة جديدة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية التى تأخذ بالتكنولوجيات والعلوم الحديثة التى يتحرك إليها العالم، ومصر تنشئ 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية جديدة بتكلفة 150 مليار جنيه.. وبالفعل دخل عدد من هذه الجامعات الخدمة خلال هذا العام، مثل الجلالة وسلمان والعلمين، والباقى سيدخل الخدمة تباعا اعتبارا من العام المقبل".

 

  وأوضح رئيس الوزراء، أنه فيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعى، فتم بذل حجم كبير من العمل فى إنشاء 80 ألف فصل جديد حتى نستوعب الزيادة السكانية الكبيرة بالدولة، وتم إدخال مجموعة من المدارس الجديدة لتطوير المدارس الحكومية مثل مدارس النيل واليابانية حتى تقدم خدمة للأسر المتوسطة والتى تريد التعليم باللغات".

 

 وأردف: "فى مجال الصحة كانت المبادرات التى أطلقها الرئيس مثل 100 مليون صحة وإنهاء قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية ومبادرة صحة المرأة والكشف عن الأمراض فى المدارس والجامعات وإنشاء منظومة التأمين الصحى الشامل التى تطبقها الدولة وتحاول المدة تطبيقه خلال 10 سنوات بدلا من 15 سنة وتعمل وفقا لمنهجية لتغطية كل المواطنين فى مصر".