وزير الخارجية : مصر لن تقبل بوقوع النيل رهينة

قال سامح شكري وزر الخارجية، إن الدبلوماسية المصرية تولي اهتماماً كبيراً لأزمة سد النهضة على نحو يعكس ما توليه لهذا الملف الحيوي من اهتمام بالغ باعتبارها قضية وجودية للشعب المصري و بهدف ضمان الحفاظ على مصالح مصر وحقوقها المائية.

وأضاف شكري، في أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: "أن دخول مصر في التفاوض لا يعني أننا نتفاوض من أجل التفاوض، وإنما من أجل قضية عادلة ولم ولن نقبل بفرض الأمر الواقع، ولم ولن نقبل أن يقع هذا النهر رهينة لسعي البعض للسيطرة عليه"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار، إلى أن مصر شاركت من خلال وزارتي الخارجية والموارد المائية والري وأجهزة الدولة المعنية في العديد من الجولات التفاوضية التي أجريت بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهي المفاوضات التي أفضت إلى بلورة اتفاق متكامل حول سد النهضة قامت مصر بتوقيعه بالأحرف الأولى تحفظت إثيوبيا ورفضت التوقيع بل وشرعت في ملء خزان سد النهضة بشكل أُحادي.

ونوه الوزير، بأن الدبلوماسية المصرية تحركت بفاعلية على الصعيد الدولي من أجل الحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية، وهي التحركات التي أسفرت عن إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حيث عقد جلسة بتاريخ 29 يونيو 2020 لمناقشة هذه القضية التي ترتبط بمستقبل ومصير أكثر من 250 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا وتؤثر على الأمن والسلم والاستقرار في منطقة شرق أفريقيا برمتها.

وأشار شكري، إلى أن جلسة مجلس الأمن التي عقدت بدعوة من مصر تعد سابقة تاريخية لكونها المرة الأولى الذي يناقش فيها مجلس الأمن مسألة ذات صلة باستخدام واستغلال الموارد المائية والأنهار العابرة للحدود، حيث أكدت مصر خلال هذه الجلسة على عدالة قضيتها وأوضحت أنها سعت على مدار عقد كامل إلى التوصل لاتفاق عادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية ويحفظ مصر والسودان من الأضرار المترتبة على ملء وتشغيل سد النهضة.

وكشف الوزير، أنه قد تلى جلسة مجلس الأمن إطلاق المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، وهي المفاوضات التي انخرطت فيها مصر إيماناً منها بالعمل الأفريقي المشترك وسعياً لتسوية هذه القضية في إطار البيت الأفريقي.

وتابع: "ومن هذا المنطلق حرصت الدول المصرية على المشاركة في كافة جولات التفاوض التي عقدت برئاسة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، سواء تلك التي عقدت على مستوى الخبراء أو على المستوى الوزاري أو القمة، وذلك أملاً في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد وبالتوازي مع هذه الجهود".

وأضاف شكري: "حرصت الدولة المصرية طوال عام 2020 على بذل جهود حثيثة لاطلاع العديد من دول العالم على التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع توضيح موقفها في هذا الملف والذي يقوم على أهمية استغلال موارد نهر النيل وفق قواعد القانون الدولي، وبما يحفظ حقوق مصر في مياه النيل وقد تجلت هذه الجهود في القيام بزيارات عديدة إلى دول عربية وأفريقية وأوروبية خلال شهري مارس وأبريل 2020 حاملاً رسائل من رئيس الجمهورية إلى نظرائه من زعماء وقادة هذه الدول".

وذكر الوزير، أن مصر كثفت من تحركاتها في إطار محيطها العربي حرصاً على إطلاع الدول العربية الشقيقة على حقيقة موقف المفاوضات وما تواجهه من صعوبات ارتباطاً بالتعنت الإثيوبي المستمر، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في استصدار قرارين من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في كل من 4 مارس و23 يونيو 2020 أكدا على تضامن الدول العربية مع حقوق مصر المائية.