المؤبد بدلا من الإعدام للمهندس المصري المتهم بالاتجار فى المخدرات بالسعودية

- المتهم للقاضي بعد الحكم: "أبوس إيدك اعدمني أحسن.. حتى أموت مظلوما أو شهيدا.. 25 سنة كتير قوي قوي"

- وزيرة الهجرة المصرية: الحكم قابل للطعن على مرحلتين

قالت ابتسام سلامة، زوجة المهندس علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في قضية الاتجار بالمخدرات، إن المحكمة الجزئية في المملكة العربية السعودية، قضت فى جلستها اليوم بالحكم بالمؤبد على زوجها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد التوني، أدانت المتهمين الرئيسيين في الجريمة، وقضت المحكمة بمعاقبة ثلاث أشخاص آخرين، بالسجن المؤبد، لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة، وتهريبها إلى خارج البلاد، وبرأت 3 متهمين آخرين، في القضية ذاتها، إذ أثبتت التحقيقات أن المحكوم عليهم، دسوا الأقراص المخدرة للمهندس علي أبو القاسم، والذى ضبط في السعودية.

وكانت الجهود المصرية بالتعاون مع الجانب السعودى، قد نجحت في وقف تنفيذ حكم الإعدام مراعاة لتطورات التحقيقات في القضية بمصر.

وكان على أبو القاسم مهندس مصرى من محافظة أسوان، ألقى القبض عليه فى منتصف عام 2016، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأشارت التحقيقات المصرية إلى قيام مجموعة من تجار المخدرات بدس كمية من المواد المخدرة داخل معدات الحفر التى استوردها المهندس المصرى على أبو القاسم من مصر إلى السعودية والتى كان يشرف على تسلمها، وألقت السلطات السعودية القبض على المهندس المصرى بتهمة جلب المخدرات وقضت عليه بالإعدام ثم تداولت القضية حتى حصل على حكم بالبراءة.

من جهتها أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تابعت عن كثب قضية المهندس المصري "على أبو القاسم" بالسعودية، والتي أصدرت فيها محكمة تبوك الجزائية حكما اليوم  بتخفيف عقوبة الإعدام، التي صدرت مسبقا على أبوالقاسم؛ بعد إدانته في قضية إتجار بالمخدرات بالمملكة العربية السعودية، وتم تخفيف الحكم اليوم إلى السجن 25 سنة، مؤكدة أن الحكم يقبل الطعن على مرحلتين: مرحلة محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة التمييز وفقا لنظام الطعن المتبع أمام القضاء السعودي.

وفي إطار التعاون الكامل والتنسيق المستمر، تواصلت السيدة الوزيرة مع النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، والذي أكد أن الحكم الصادر اليوم هو حكم من الدرجة الأولى ويفتح الباب أمام الطعن، موضحا أنه سيتم تقديم حيثيات الحكم حين إيداعها.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم احترام الأحكام القضائية بالسعودية، مثمنة التعاون الفني بين السلطة القضائية والنيابية بين مصر والمملكة واتباع الإجراءات القانونية، الأمر الذي نجح في وقف حكم الإعدام السابق وإعادة القضية للتداول مرة أخرى أمام القضاء السعودي حتى صدور الحكم الأخير.

ومن خلال متابعة وزيرة الهجرة مع النائب العام المصري، قام الأخير بجهود تنسيقية رفيعة المستوى تُوجت بقيامه بزيارته للنائب العام بالمملكة العربية السعودية وتقديم مستندات إضافية تم قبولها، بما سمح بإعادة التداول في القضية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الهجرة أن ما يحدث من المواطنين بحسن نية من تداول تصريحات وفيديوهات تخص القضية وتربك الرأي العام، لا يفيد الموقف القانوني للمواطن المصري؛ وقد يسبب آثارا عكسية، وهو ما سبق وأكدته الوزارة في بيانات متتالية للكشف عن تفاصيل القضية والإجراءات المتبعة قانونيا، كما سبق وتواصلت الوزيرة مع السيدة "ابتسام" زوجة المهندس على أبو القاسم لطمأنتها والتأكيد على متابعة الموقف من قبل الجهات المختصة، كما حرص السيد مساعد الوزيرة لشئون الجاليات على استقبالها عدة مرات، وتوضيح الإجراءات أولا بأول.

وأهابت السفيرة نبيلة مكرم بالمواطنين تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، وتشدد على أن الوزارة حريصة كل الحرص على مصالح المواطنين بالخارج وعلى إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.

وأكدت الوزيرة أن الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هي مصدر المعلومات الدقيقة، مُهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كافة أحكامه.

وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد كبير من الجهات على مدى عامين وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة؛ للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.

وكشفت وزارة الهجرة أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.