البنك المركزي يقر تعديلات على شروط وضوابط التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية

أقر البنك المركزي المصرى مجموعة من التعديلات على شروط وضوابط التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية، العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وذلك فى إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية والعمل على توفيرها، وسمحت التعديلات الصادرة عن مجلس إدارة البنك، أمس، بتمويل أقساط الأراضى المخصصة لشركات التنمية العقارية الحاصلة بالفعل على تسهيلات ائتمانية قائمة من البنوك.

ووضع «المركزي» عددا من الشروط لعملية تمويل الأقساط، أولها: أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط فى حالة تعرض الشركة لعجز فى السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك.

ويتمثل ثانى شروط «المركزي» فى أن تكون الأرض التى سيتم تمويل أقساطها مملوكة لإحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية؛ مع قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافى المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدواه وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه كافة الأطراف المعنية.

ونص الشرط الثالث على أن تكون شركة التنمية العقارية قد قامت بالفعل باستلام دفعات مقدمة من عملائها وتم البدء فى أعمال الإنشاء.

وأكد «المركزي» ضرورة أن تتم إضافة تمويل أقساط الأراضى إلى إجمالى قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الأقصى الوارد بالبند رقم 12 من الكتاب الدورى الصادر بتاريخ 7 أبريل 2019 بشأن ضوابط خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع على الساحب.

وتضمن قرار «المركزي» إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين كيانات التنمية العقارية وجهات حكومية و/أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لكل الأطراف.

كما نص على ضرورة قيام البنوك بإلزام شركات التنمية العقارية بتقديم جدول زمنى ُمفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات لكل مرحلة بالمشروع، على أن تتم مراجعة حجم الإنجاز الفعلى مع الجدول الزمنى من قِبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من الجدية فى إنهاء المشروع وأن التمويل المقدم ليس بغرض المضاربة فى العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.

كذلك تضمن القرار فتح حساب جارى مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك لشركة التنمية العقارية، بجانب حساب آخر تودع فيه المقدمات وأقساط الوحدات المبيعة وغرامات التأخير وغيرها، ولا يستخدم إلا فى الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجارى المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع لما تقر به الجهة الاستشارية.