«جبهة التحرير الوطني» تتصدر النتائج المؤقتة لانتخابات الجزائر

أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي اليوم "الثلاثاء" أن حزب جبهة التحرير الوطني تصدر النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت يوم السبت الماضي.

وقال شرفي - في مؤتمر صحفي عقده بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة مساء اليوم - إن حزب جبهة التحرير الوطني فاز بـ105 مقاعد من أصل 407 مقاعد جرى الانتخاب عليها، بنسبة 26%.

وأضاف أن مجموعة القوائم المستقلة فازت بـ78 مقعدا بنسبة 19%، معتبرا أن هذه النتيجة تقدم عنصرا جديدا في الحياة السياسية بالجزائر، حيث أن ثاني أكبر القوى السياسية تمثيلا في البرلمان هم المستقلون.

وأشار إلى أن حزب حركة مجتمع السلم "حمس" (الذراع السياسي للإخوان المسلمين) فاز بـ64 مقعدا بنسبة 16%، تلاه حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ57 مقعدا، بنسبة 14%، ثم حزب جبهة المستقبل بـ48 مقعدا بنسبة 12%، ثم حزب حركة البناء الوطني بـ40 مقعدا بنسبة 8.5%.

وأوضح أن أحزاب جبهة الحكم الراشد وصوت الشعب فاز كلا منهما بثلاثة مقاعد، كما فازت أحزاب جبهة العدالة والتنمية والحرية والعدالة والفجر الجديد بمقعدين لكل منهم، وأحزاب الجزائر الجديدة والكرامة وجيل جديد بمقعد واحد لكل منهم.

وأكد شرفي أن هذه النتائج تبقى مؤقتة لحين مراجعتها وإقرارها من قبل المجلس الدستوري (أعلى هيئة دستورية في البلاد)، بحسب قانون الانتخابات.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بالجزائر 24 مليونا و425 ألفا و171 ناخبا، من بينهم 900 ألف و865 ناخبا بالخارج، يختارون 407 نواب في 58 ولاية، و4 مناطق مخصصة للجاليات الجزائرية بالخارج، فيما تستمر فترة المجلس الشعبي الوطني الجديد 5 سنوات.

وأكد أن ديناميكية التغيير السلمي التي انطلقت يوم 22 فبراير 2019 تتدعم اليوم من خلال مكسب مؤسساتي جديد هو منبر السلطة الشعبية ووكيل من بين وكلاء سيادة الشعب ألا وهي الغرفة السفلى بالبرلمان، التي اختارها الشعب في انتخابات 12 يونيو الجاري.

وقال إن "هذا البرلمان الذي رسمت معالمه بكل حرية وشفافية من قبل الشعب ينتظر منه أن يسجل للتاريخ الحوكمة الجديدة للبلاد، وفق استراتيجية المصلحة الوطنية وبكل تجانس مع التطلعات الحقيقية للناخبين الذين منحوه كل ثقتهم".

وأضاف "أن برلماننا يستفيد من ثقة ومصداقية معلنة وإيجابية مبنية على أسس تركيبته المتميزة لأول مرة، المشكلة من معايير قانونية سمحت بظهور مجلس شعبي وطني يضم أغلبية من النساء والشباب والجامعيين".

وأشار إلى أنه يلاحظ من خلال التقييم الأولي أن تطبيق النظام الانتخابي الجديد سمح بتطبيق التمثيل الشعبي في الغرفة السفلة للبرلمان، مما يتطلب دراسة ما نجم عن ذلك، موضحا أن بعض الدوائر الانتخابية الكبرى، لم يظهر بها قطب سياسي متقدم أو أغلبية، فمثلا ولاية قسنطينة (شمال شرق) لم تحقق بها أي قائمة نسبة 5% مما أدى إلى تقاسم المقاعد حسب نسبة كل قائمة.

واعتبر شرفي أن قرار الرئيس عبد المجيد تبون بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مسبقة لاختيار المجلس الشعبي الوطني جاء تنفيذا لبرنامجه الانتخابي، وضمانا لمسعى بناء الجزائر الجديدة، حيث سبقه قرار رئاسي بتشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات الذي جاء بتصور جديد في اختيار نواب البرلمان من خلال تبني القائمة المفتوحة وضمان توسيع نسبة المرأة ودعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية.

وأكد أن الجزائر تمضي قدما في بناء مؤسساتها وأبنائها البررة يضعون اللبنة الثانية في مسار التغيير الذي اختاره الشعب بناء على من يمثلهم في البرلمان.

ووجه الشكر للجيش الجزائري وأجهزة الأمن على دعمهم لهذا الاستحقاق وتأمينه للسماح للناخبين بأداء واجبهم الانتخابي في أفضل الظروف