برلماني يتقدم بمشروع قانون يمنع الاشتباك بين الركاب والكمسارية في القطارات

ا?علن عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، تقدمه خلال الا?يام المقبلة بمشروع قانون يهدف إلى فض الاشتباك بين "كمسارية القطارات" والركاب في حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب أو مخالفة للقواعد والإجراءات المتبعة داخل هيي?ة السكك الحديدية.

وقال خليل، في بيان صحفي له اليوم، تابعت بقلق واقعة ضرب كمسري قطار القاهرة– طنطا لمواطن عجز عن دفع غرامة التذكرة بمحطة منوف والمتجه ا?لى مدينة شبين الكوم، وقد ا?لمنا بشدة ما ظهر فى الفيديو من بكاء لطفلة شاهدت والدها يُصفع ا?مامها لعدم امتلاكه حق التذكرة.

وأوضح أنه مع تكرار تلك الوقاي?ع على فترات متفاوتة ومتعاقبة خلال الفترة الا?خيرة، تطلب الا?مر تحركًا برلمانيًا من نواب الشعب، وطرح الواقعة وبحث الا?سباب التي ا?دت ا?ليها، ومحاولة البحث والتقصي وراء تكرار الحوادث التي يكون طرفا فيها ا?حد المحصلين ا?و الكمسارية في القطارات، مع المواطنين ا?و ذويهم وا?بناي?هم، وتدخل المواطنين في كل مرة لنزع فتيل الا?زمة.

وا?ضاف أن من يرى المشهد من اللحظة الا?ولى يلقي اللوم على الكمسارية، في حين أن الكمسري يؤدي واجبه الوظيفي ويتمسك بتحصيل الغرامة، حفاظاً على المال العام، مما يو?دي إلى اشتباك بين الراكب والكمسري ينتج عن ذلك تجاوز من ا?حد الطرفين.

وتابع "رغم ا?ننا نثمن على الدوام حالة التكاتف المجتمعي بين الشعب المصري، ومبادرة بعض الركاب من ا?جل التدخل وحل المشكلة قبل تفاقمها، فإن الا?مر يحتاج ا?لى نظرة وتحرك عاجل، خاصة مع انتشار مقطع فيديو للواقعة التي شهدتها محطة منوف والتي ا?ثارت حالة استياء واسعة عقب تداول فيديو وثقته سيدة، لضرب كمسري لمواطن لرفضه دفع غرامة التذكرة بمحطة منوف والمتجه ا?لى مدينة شبين الكوم، وانخراط طفلة الراكب في بكاء مرير بعدما شهدت الواقعة".

وأردف "من موقع مسو?ولياتنا، ا?رغب في التقدم باقتراحات عن طريق تعديل تشريعي ا?و قرارات تصدر من الوزير المختص، تضع الحلول الحاسمة والقاطعة لمنع تكرار تلك الوقاي?ع، وبما يمنع تماما ا?ي من ا?شكال الاحتكاك بين المواطنين وبعضهم مع المحصلين، لحفظ كرامة المواطنين من جهة، وعدم ضياع حق الدولة في تحصيل مستحقاتها التي تكون مدعومة بالا?ساس من جهة ا?خرى".

وتقدم خليل بمجموعة من الحلول والمقترحات، تضمن في النهاية تحصيل الغرامات على ا?ي من الركاب، من خلال وسائل عدة، سواء من خلال توثيق الغرامة عن طريق رقم بطاقة الراكب ومطالبته بها مع دفع التزامات ا?و فواتير مستقبلية، ا?و ا?دراجها على مستحقات استخراجه للترخيصات الخاصة بالسيارات ا?و استخراج شهادات للمواليد ا?و ا?ي من المستخرجات الرسمية، ا?و تحديد مدة زمنية يقوم خلالها المخالف بدفع الغرامة وفي حالة عدم الدفع خلال هذه المدة يتم ا?حالتها الى النيابة العامة، وهو ما يضمن حق الدولة، دون ا?ن يضطر المواطنين ا?لى الدخول في حالة سجال ا?و مشاجرات.

وقال الناي?ب عبدالوهاب خليل "مع كامل ثقتي في القدرات الا?لكترونية للدولة المصرية الا?ن، والتي قطعت ا?شواطا هاي?لة في مسار الرقمنة، فكلي ثقة في توافر الا?ليات المناسبة التي تمكننا من ا?قرار الغرامات والضمان الا?كيد لتحصيلها بعدها با?يام قليلة، دون الاضطرار ا?لى تكرار تلك الوقاي?ع والحوادث التي نرفضها جميعا".