المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تحدد 21 سبتمبرللنطق بالحكم في قضية الفنان رامز جلال

حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الحادية عشر اليوم الثلاثاء نظر القضية رقم 3081 لسنة 2019 والمرفوعة ضد رامز جلال وشركة أم بي سي مصر صاحبة السجل التجاري رقم 4199 استثمار القاهرة وشركة أي بروديوسر من قبل الفتاة هيام سليم التي يتولى قضيتها المحاميان الدكتور هاني سامح والأستاذ بالنقض صلاح بخيت لجلسة 21 سبتمبر للحكم.

يذكر أن الدعوى سبق وقد نظرت أمام المحكمة الجنائية الإقتصادية ضد رامز وصاحب قناة الإم بي سي وقدمت النيابة مذكرة بثبوت حق الفتاة في الفكرة ولكن المحكمة انتهت إلى التشكك في كفاية الأدلة الجنائية وتمسك رامز بمدنية النزاع.

وفي تفاصيل الدعوى أن الفتاة قدمت فكرة برامج رامز جلال الرمضانية وقامت بتسجيل فكرتها بالشهر العقاري بسجلات توثيق الأفكار حيث قامت في وقت سابق على البدأ في العمل بالمصنف الى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29 5 2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق اعداد برنامج رامز ومدير اعماله ومدير البرنامج وقام الفريق بالإعتداء على الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفياً.

وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وتضم القائمة أيضاً: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.