مصر عن سد النهضة: الحق في الحياة لا يعلى عليه.. و«رؤية جديدة» بشأن المفاوضات

صرح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، أن مصر لم تكن يوما تعارض حق إثيوبيا في التنمية لكنها تشدد على أن الحق في الحياة يعلو ويسمو ولا يعلى عليه، لأننا نتعامل مع أمر له مخاطر وجودية ويحق للشعب المصرى حماية حقه في الحياة.

وأشاد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، باعتماد مجلس الأمن الدولى لبيان رئاسي محوري يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على سرعة استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، من أجل التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة في إطار زمني محدد، معربا عن سعادته لاعتماد مجلس الأمن للبيان الرئاسي الذي يشجع الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بطريقة حثيثة للوصول لاتفاق ملزم وهو أحد المطالب الرئيسية لمصر والسودان.

وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، أن البيان يعكس رغبة مجلس الأمن وتشجيعه للدول المراقبة للعملية التفاوضية لتقوم بدور تسهيل القضايا العالقة للتوصل لاتفاق، مشددا على أن ما تحقق يعد استجابة طيبة من مجلس الأمن لمطلبي مصر والسودان والتي انعكست في عقد المجلس لجلستين حول قضية سد النهضة خلال عام واحد.

وأعرب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن أمله في التوصل لاتفاق قانوني ملزم حال توفرت الإرادة السياسية، معربا عن تطلعه لدور نشط للمراقبين المساهمين وتقديم أطروحات وتقييمات للمساهمة في حل القضايا العادلة، متوجها بالشكر إلى تونس العضو العربي والأفريقي بمجلس الأمن الذي اضطلع بدور بارز للتوصل لهذا المخرج الذي يصدر بتوافق ويعبر عن إرادة جماعية لمجلس الأمن.

ورحبت مصر، بالبيان الرئاسي الصادر، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولى شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.

ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.

هذا، وتؤكد مصر أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.

من جانبه قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر تلقت رؤية وخطة عمل من الكونغو الشعبية، الرئيسة الحالية للاتحاد الإفريقي، ترسم مسار المفاوضات حول سد النهضة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في كلمة بمؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الكونغولي، كريستوف لوتوندولا، أن اجتماعهما ركز على قضية سد النهضة في إطار الرئاسة الكونغولية للاتحاد الإفريقي، وفي إطار ما دعا إليه مجلس الأمن أمس إلى ستئناف المفاوضات، موضحا أن خطة العمل التي قدمتها الكونغو، سيتم تحديد الإطار الزمني لها عند إطلاقها.

ولفت سامح شكري إلى تركيز دعوة مجلس الأمن الدولي حول استئناف مفاوضات سد النهضة، على عنصر الوقت بذكره مرتين، من خلال الاستئناف السريع للمفاوضات، ومرة أخرى بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في وقت قريب.

وتابع، أن ذلك يدل على حرص أعضاء مجلس الأمن للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة، في إطار زمني محدود وليس في إطار مفتوح يتيح مزيد من الإجراءات الأحادية التي تعرقل الأمر.

وأشار إلى تطلع مصر لتلقي الدعوة في أقرب فرصة لاستئناف المفاوضات، مؤكدا ثقة مصر في قيادة الكونغو الديمقراطية لعملية التفاوض، وأن مصر ترى لدى الرئيس الكونغولي، فليكس تشيسكيدي، الجدية والإرادة للوصول إلى اتفاق لتسوية مشكلة سد النهضة التي تستمر على مدار عقد من الزمان.

وأكد سامح شكري استعداد مصر الكامل ومرونتها في التجاوب ودراسة ما يتم طرحه.