وزيرة التخطيط تلقي محاضرة تثقيفية حول ملامح التجربة التنموية «حياة كريمة»

د.هالة السعيد:

مبادرة حياة كريمة هي المشروع الأضخم في النصف قرن الماضي

نستعد لإطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة بداية العام الجديد

ألقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محاضرة تثقيفية بعنوان "ملامح التجربة التنموية (حياة كريمة)"، والتي عقدتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع في مستهل موسمها الثقافي لعام 2021-2022، وبحضور عدد كبير من الباحثين والمعنيين بالمجال.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المحاضرة التثقيفية أنه في إطار إطلاق الإصدار الجديد من رؤية مصر 2030 والذي يعتمد علي التشاركية علي الحوار، تم الانتهاء من تحديث كل ما له علاقة بالمستحدثات الجديدة سواء ما ظهر منها بعد الإصلاح الاقتصادي أو المستحدثات التي ترتبت علي جائحة كوفيد 19، مؤكدة أن الجائحة فرضت علي العالم أجمع إعادة ترتيب أولوياته، مشيرة إلي ان مصر قامت كذلك بإعادة ترتيب أولوياتها وفقًا للأولويات العالمية.

وأكدت السعيد أن مصر لا تختلف عن العالم فيما يرتبط بالرقمنة وأهمية الحفاظ علي الأمن الغذائي وأهمية التعليم والتعلم عن بعد، تغيير الوظائف، موضحة أن كل تلك الأمور تم تحديثها بوثيقة رؤية مصر 2030 والتي تمثل وثيقة الدولة بأكملها وليست الحكومة فقط، مشيرة إلي مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وباحثين مستقلين ومحايدين.

واقترحت السعيد إقامة عددًا من اللقاءات بالجمعية للتحاور والتشاور في حوار مجتمعي بشأن الوثيقة المحدثة والاستفادة من كل الآراء للانتهاء من عملية التحديث بشكل لائق استعدادًا للإطلاق بداية العام الجديد.

واستعرضت السعيد خلال المحاضرة منظومة مبادرة حياة كريمة موضحة أنها تمثل مبادرة تنموية غير مسبوقة في حجم المخصصات المالية بها ومجالاتها والمدي الزمني لها، وكذلك الفئات التي تستهدفها، مؤكدة أنها تستهدف أكثر من نصف الجمهورية، مؤكده أنها لا توجد دولة عملت في تجربتها التنموية علي الريف بأكمله كتجربة الدولة المصرية، موضحه انه عند الانتهاء من المشروع سنشهد تغير في وجه الحياة وجودتها في الريف المصري وبالتالي في المجتمع المصري، متابعه أنه سيتم خلق حالة تنموية في المجتمع المصري من خلال كم المصانع والأفراد التي ستعمل بها مما يسهم في إحداث حالة تنموية كبيرة جدًا.

وأضافت السعيد أن وضع الخطة متوسطة المدي السنوية يكون وفقًا للإطار الحاكم والذي يتمثل في الدستور المصري وتكليفات القيادة السياسية، ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية وكذا أجندة أفريقيا 2063، وبرنامج عمل الحكومة وكذا المستحدثات، مؤكدة علي مراعاة موضوعات التعافي الأخضر في كل المشروعات وتوطين اهداف التنمية المستدامة علي مستوي المحافظات وذلك لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

وتناولت السعيد الحديث حول الملامح والمميزات الأساسية لمبادرة حياة كريمة، موضحة أن أبرز ما يميز تلك المبادرة هو مشاركة كل أجهزة الدولة بها من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني بجانب الهيئات الاقتصادية كافة وهيئة المجتمعات ، فضلاً عن كونه مشروع قومي تبناه السيد الرئيس وتم إطلاقه في 2019، إلي جانب كونه المشروع الأكبر علي المستوي القومي بتكلفة تبلغ حوالي 800 مليار جنيه يتم ضخها في 3 سنوات يستفيد منه 58 مليون مواطن، موضحة أن المشروع يغطي أهداف التنمية المستدامة الـ 17 حيث يتناول الحد من الفقر وتوفير فرص العمل والمساواة والمستوطنات الخضراء والمستدامة.

وأضافت السعيد أن المبادرة تعمل كذلك وفقًا للتخطيط المبني علي الأدلة حيث يتم القياس قبل البدء في البرنامج وبعد الانتهاء منه من حيث التأثير علي الفقر وفرص العمل وجودة الحياة، متابعه أن الوزارة قامت بإنشاء اّلية كبيرة للرصد والتقييم والمتابعة وهي اّلية مصرية خالصة تتميز بكونها مميكنة لتحصر العمل بشكل مميكن وتمكن كل الوزارات والهيئات من الدخول عليها والخروج بمؤشرات أداء بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من الشباب لقياس مستوي رضا المواطنين.

وأكدت السعيد أن مبادرة حياة كريمة هي المشروع الأضخم علي مدار النصف قرن الماضي، موضحة أن المشروع يغطي أكثر من 4500 قرية و28 ألف تابع و 175 مركز علي مستوي 20 محافظة، متابعه أنه تم البدء بالمراحل التمهيدية حيث تم البدء بـ 375 قرية بداية منذ بداية عام 2019 حتي منتصف 2020 بتخصيص حوالي 15.5 مليار جنيه، مؤكدة أن سيادة الرئيس وجه بمشاركة كل مؤسسات الدولة وتجهيز مواردها للمشاركة بالمشروع وإحداث تكامل بين كل المؤسسات لما لهذا المشروع من مردود إيجابي علي المواطنين، وسرعة إنجاز المشروع حرصًا علي استشعار المواطن بجودة الحياة علي أرض الواقع.

وأكدت السعيد علي تضافر كل هيئات ومؤسسات الدولة للعمل بالمشروع والانتهاء منه في خلال 3 سنوات، موضحة أن حجم العمل بالمشروع وكم المؤسسات المشاركة للانتهاء من القري كبير جدًا، موضحة أنه يتم الاستناد إلي عدد من المعايير والتي تتضمن عدد فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز، تركز قري مراكب النجاة، نسبة الأمية ، الأفراد فوق سن 15 عام، الأسر التي يعولها الإناث و الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة والأسر المحرومة من الاتصال بشبكة صرف صحي لمتابعة جودة الحياة، مؤكدة أن كل تلك المؤشرات تتم وفقًا للمسح الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء علي ارض الواقع.

وأوضحت السعيد أن المبادرة تهدف إلي تحسين المعيشة والاستثمار في البشر وتحسين خدمات البنية الأساسية والعمرانية والصرف الصحي والمياه ومشروعات الرصف والطرق، وجودة خدمات التنمية البشرية من تعليم وكثافة فصول ووحدات صحية ومراكز شبابية وفرص تشغيل، موضحة أهمية توفير فرص العمل لاستدامة كل تلك الجهود، مؤكدة تركيز كل المؤسسات علي توفير فرص العمل بشكل متكامل لاستدامتها.

وتابعت السعيد أنه بنهاية المرحلة الأولي من المبادرة تم الوصول إلي 17% من السكان، موضحة أن العام القادم سيكون تم تغطية 35% من السكان وبنهاية عام 2023 سيتم تغطية حوالي 58% من إجمالي السكان بإجمالي القري المستهدفة.

وأكدت السعيد أن المبادرة ستمثل مسرع لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلي تسجيل المبادرة علي المنصة الخاصة بـمنصة أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة كأفضل المبادرات التنموية علي مستوي العالم، كما أشارت السعيد إلي إطلاق مبادرة " أصلك الطيب" بالتعاون مع وزارة الهجرة لكل المصريين بالخارج لمن يريد المشاركة في تنمية القري الخاصة بهم.