وزير العدل: النسبة الأكبر من عقارات مصر غير مسجلة

 قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مشكلة تسجيل الملكيات مشكلة كبيرة وموجودة منذ عقود؛ وكانت العقبة دون التسجيل هو تسلسل الملكية المسجلة للعقارات، معقبا: "أصبحنا أمام مشكلة حقيقية".

وقال "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن مشروع قانون تعديل قانون الشهر العقاري المقدم من الحكومة يقدم حزمة تيسيرات للمواطنين؛ أهمها تيسير عملية التسجيل: "ولو معاك العقد العرفي بتاع الشقة؛ و5 سنوات وحسن نية؛ تسجلك العقار".

وتابع المستشار عمر مروان، أنه بذلك يتم حل مشكلة عامة في هذا الصدد، مؤكدًا وضع آلية لتسجيل العقارات "وضع اليد" بعد الإقامة عليها لمدة 15 سنة بشكل مستقر، مؤكدًا إنهاء الإجراءات خلال شهر وحال وجود تظلم تنتهي إجراءات التسجيل خلال 37 يومًا.

وأوضح وزير العدل، أنه لا بد من تقديم الطلب مرفق بالمستندات المحددة (والتي سيتم توضيحها حسب حالة كل عقار)، ويتم تقديمها عند التسجيل، لافتًا إلى أن رسوم التقديم (الحد الأقصى) 500 جنيه، ورسم الفحص 2000 جنيه رسوم تسجيل (لو أنا بسجل قصر)، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيسهل إجراءات تسجيل الملكية، وتنشيط السوق العقاري في مصر.

وأشار المستشار عمر مروان، إلى أن تطبيق القانون يبدأ بعد شهرين من صدوره "واللي عايز يقدم إلكتروني يقدم، واللي عاوز يروح بشخصه يروح" مضيفًا أن أكثر من 90% من العقارات في مصر ليست مسجلة "الغالبية العظمى معاها عقود عرفية؛ مش عارفة تسجلها إزاي، ومطلوب مني إثبات إن بقالي 5 سنوات في العقار ده للتسجيل".

ولفت وزير العدل، إلى أنه تم إجراء تعديلات على قانون الشهر العقاري القائم، مشيرًا إلى أن مشرع القانون يزيل العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية، وسيتم مراعاة عمل موازنة بين المالك والمستأجر بمشروع القانون الجديد.