وزير القوى العاملة: مصر الدولة الوحيدة التي شهدت تراجعا للبطالة خلال كورونا

دعا وزير القوي العاملة محمد سعفان، عمال مصر إلي مواصلة جهودهم لاستكمال الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، لأن القيادة السياسية لم تنته بعد من تحقيق كافة الأحلام الخاصة بالمواطن، موجها الشكر للعمال علي بذلوه ويبذلونه من مجهودات في سبيل رفعة الوطن.

وأوضح سعفان - في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - أن المشروعات القومية الكبري المنجزة خلال الفترة الماضية، والتي شملت العديد من المجالات، تمت بأيدي مصرية، وهو ما يؤكد علي قدرة العمالة المصرية علي تحدي أي مستحيل، وتمتعها بإصرار وعطاء غير عاديين.

وحول تجربة مصر الرائدة في مجال التخفيف من حدة آثار كورونا، أشار وزير القوي العاملة إلي أن تجربة مصر في مواجهة آثار وتخفيف حدة جائحة كورونا كانت رائدة بشهادة الدول الأوروبية، حيث تمكنت مصر من الحفاظ علي معدلات التنمية الاقتصادية خلال الجائحة بالرغم من انكسار معدلات التنمية في البلدان المتقدمة.

وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضا في مستوي البطالة خلال كورونا، وهو ما يؤكد أن الدولة تعاملت مع هذه الأزمة الصحية بشكل مختلف ومنظم.

واستطرد قائلا "إن الدولة المصرية ركزت في التعامل مع هذه الجائحة علي المواطن، سواء كان عاملا أو صاحب عمل، الذي استفاد من تسهيلات عديدة أبرزها تأجيل تحصيل المستحقات المالية والالتزامات المختلفة، وكذلك صرف مرتبات للعمالة في القطاعات التي تأثرت بالجائحة كقطاع السياحة من صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة القوي العاملة، والذي تم دعمه بأكثر من ملياري جنيه".

وتابع الوزير أن الدولة لم تغفل دعم العمالة غير المنتظمة والمؤقتة، وجاءت المنحة الرئاسية لمدة 6 أشهر كدليل علي أن الدولة تضع ضمن أولوياتها المواطن بغض النظر عن الأعباء المالية المترتبة.

وأشار وزير القوي العاملة إلي أن مثل هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة مكنتها من تحقيق معدلات نمو جيدة خلال فترة جائحة كورونا، وهو ما جعل معظم دول العالم تنظر إلي تجربة مصر كتجربة ناجحة ورائدة خلال هذه الأزمة.

وفيما يتعلق بقانون العمل الجديد، أوضح الوزير محمد سعفان أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون في مجلس الشيوخ، وتم إرساله إلي مجلس النواب، مضيفا أنه من المتوقع مناقشة القانون بشكل موسع، خلال الأشهر القليلة القادمة، داخل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وإحالته للمناقشة داخل الجلسات العامة، نظرا لكونه يمثل أحد الأهداف التشريعية خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وحول أهمية دعم التدريب للتأهيل اللازم لسوق العمل، أكد وزير القوي العاملة أن وزارته تعمل علي أكثر من محور في هذا الأمر، لأن الوظائف تتطور وتتعدد، مشيرا إلي أنه تم البدء بالاهتمام "بوظائف المستقبل" من خلال إعداد الخريجين الشباب ليكونوا جاهزين للدخول بقوة في الوظائف الجديدة المستحدثة في سوق العمل في مجالات الاتصالات والبرمجة وأمن المعلومات وغيرها.

وأضاف أنه تم إبرام بروتوكول تعاون مع 6 شركات أجنبية لتدريب 100 ألف شاب وفتاة علي "وظائف المستقبل"؛ ومنها برامج متخصصة لكليات الهندسة وعلوم الحاسب وبرامج أخري لكليات التجارة والحقوق والآداب.

وتابع أن المحور الآخر هو التدريب الحرفي والمهني، حيث استطاعت وزارة القوي العاملة، من خلال 38 مركزا ثابتا علي مستوي الجمهورية، من إجراء تحديث شامل لبيانات وعدد أصحاب الحرف والمهن اليدوية من أجل توفير لهم تدريب لازم ليتمكنوا من الحصول علي فرصة العمل المناسبة في سوق العمل سواء في الداخل والخارج، فضلا عن إضافة 27 وحدة تدريب متنقلة لتغطية كافة المحافظات والعمل علي زيادتها خلال الفترة المقبلة إلي 40 وحدة متنقلة.

ونوه سعفان إلي أن هذه الوحدات تتضمن ورش مختلفة للأعمال الحرفية في العديد من المجالات، وتهدف إلي تسهيل العملية التدريبية داخل القري والنجوع لتوفير فرصة عمل أو بدء مشروع خاص صغير.

وفيما يتعلق باهتمام الدولة ومتابعتها لأوضاع العمالة المصرية بالخارج، أوضح وزير القوي العاملة أنه تم استحداث العديد من المكاتب العمالية في الخارج؛ وهي بمثابة حلقة الوصل بين العمالة في الخارج وما بين الدولة بشكل عام والوزارة بشكل خاص، وتأتي في إطار الحرص علي التواصل اللحظي والفوري ما بين الدولة والعمال.

وفي سياق آخر، أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان أنه في ضوء اهتمام القيادة السياسية بدعم المرأة والطفل، تولي وزارة القوي العاملة أهمية خاصة لدعمها، ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات التي قد تواجهها سواء كانت عاملة أو غير عاملة، حيث تم إنشاء وحدة خاصة داخل الوزارة؛ وهي وحدة المساواة بين الجنسين من أجل دراسة كافة المشكلات التي قد تتعرض لها المرأة خلال أدائها لمهام عملها، ووضع،

بجانب المجلس القومي للمرأة، توصيات داعمة لها في كافة المجالات التي تعمل بها.

ونوه سعفان إلي أن هناك إدارة خاصة أيضا بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، إلي جانب العمل علي إنشاء وحدة خاصة بهم بالاشتراك مع المجلس القومي للإعاقة من أجل النظر بتمعن علي أوضاع واحتياجات ذوي القدرات الخاصة.

وعلي الصعيد التعاون العربي، أوضح وزير القوي العاملة محمد سعفان أن انتخاب مصر كرئيس لجنة إعادة صياغة لوائح وقوانين رابطة "المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها"، خلال اجتماعها الأخير المنعقد بالجزائر، يعد دليلا علي الثقة العربية في الدور المصري الفعال في هذه الرابطة.

وأضاف أنه بناء علي اقتراح مصر خلال هذا الاجتماع، تم الاتفاق علي تغيير مسمي "رابطة" إلي "اتحاد" المجالس الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلي أنه سيتم خلال الـ3 أشهر المقبلة الانتهاء من كافة التعديلات المقترحة من جانب مصر وبعض الدول العربية الأخري، وإطلاق موقع خاص بالاتحاد علي الإنترنت، والعمل علي ضم أعضاء جدد من الدول العربية إلي الاتحاد.