وزير النقل: ازدواج قناة السويس عزز أهميتها وأضاف لمصر قيمة استراتيجية كبيرة

أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، ترشح مصر لإعادة انتخابها في الفئة (C) بالمجلس الخاص للمنظمة البحرية الدولية (IMO) بمقرها في العاصمة البريطانية لندن.

وأكد وزير النقل، خلال مشاركته في الدورة 33 للمنظمة، التزام مصر بالعمل في المنظمة جنبا إلى جنب مع كافة الدول الأعضاء والمجتمع الملاحي من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة، ألا وهو ملاحة آمنة في بحار نظيفة.

وأشار وزير النقل، إلى أن مصر من أقدم الدول البحرية، حيث اهتم المصري القديم بالملاحة وأظهرت العديد من الآثار المصرية القديمة أن المصريين هم أول من بنوا السفن منذ خمسة آلاف عام قبل الميلاد، وقادوها في القنوات والأنهار ثم في البحار، لافتًا إلى أنها تتمتع بموقع جغرافي متميز في ملتقى ثلاث قارات.

وقال وزير النقل، إن حدود مصر الساحلية على البحر المتوسط تمتد لحوالي ١٠٠٠ كم، وتمتد سواحلها على البحر الأحمر إلى٢٠٠٠كم، ويتصل البحران بواسطة قناة السويس، مضيفًا: "نعمل باستمرار على تطويرها، وكان آخرها الانتهاء من ازدواج الممر البحري لتعمل في الاتجاهين، مما عزز أهميتها، وأضاف لمصر أهمية استراتيجية كبيرة في حركة التجارة العالمية والنقل البحري".

وذكر وزير النقل، مصر بها 55 ميناء بحريا، من بينهم ١٨ ميناء تجاريا، و37 ميناء تخصصيا، وتشهد كافة المواني البحرية عمليات تطوير في البنية التحتية، وإنشاء المحطات والأرصفة، فضلُا عن إنشاء موان جديدة، مما رفع مؤشر الأداء اللوجستي لمصر 11 مركزًا خلال عام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠١٨.

ولفت إلى أن مصر عضو في المنظمة من أكثر من ستين عاما، وعضو بالمجلس التنفيذي بالمنظمة من أكثر من أربعين عاما، وتضع نصب أعينها الأهداف الرئيسية سواء المتعلقة بالأمن، والسلامة البحرية، وحماية البيئة وتسهيل التجارة وبناء القدرات البشرية، كما أنها عضو في 38 اتفاقية وبروتوكولا، وتحرص على الوفاء بكافة التزاماتها المتعلقة بالسلامة البحرية وتعزيز الأمن البحري والحفاظ على الأرواح.

وأوضح وزير النقل: "يعتبر مركز البحث والإنقاذ في مصر، من أوائل المراكز التي أنشئت في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويطبق أحكام الاتفاقية الدولية للعمل البحري وحقوق البحارة لمعايير التدريب والإجازة والخفارة".

وتابع: "في إطار سعينا الدءوب للاستمرار في المشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف المنظمة، فإن حكومة مصر تعبر عن عظيم امتنانها لثقة الدول الأعضاء لدعمها في إعادة الترشح في مجلس المنظمة بالفئة "C".