???? ???? ???? ?????? ??????
قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، إن العالم يشهد حاليًا طلبا متناميا على الاقتصاد الدوار "تدوير المخلفات"، نتيجة بدء نضوب الموارد الطبيعية وندرتها حتى أصبحت لا تتناسب مع حجم الطلب في الصناعة وهو ما تطلب إعادة التدوير لاستخدام المواد الخام مرة أخرى فى الإنتاج.
وأكد فهمي، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين بحضور ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تدوير المخلفات فى مصر كبيرة جدًا ومن القطاعات الواعدة للشباب لأنها تحتاج إلى تكنولوجيات متوسطة وغير مكلفة بجانب قدرتها على الوصول إلى أماكن الجمع بسهولة، مشيرًا إلى أنه وفقا للدراسات فإنه يوجد فى مصر 70 فرصة مشروع حقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من المخلفات وتدوير القمامة.
وأوضح أن من أبرز المشاريع التي تمثل فرص واعدة للاستثمار فى القمامة تحويل المخلفات إلى طاقة بما يمثل 16% فقط من إجمالي المخلفات وهي لا تنتج سوى من 2 إلى 3 ميجاوات وانتاج الخامات الصناعية بواقع 37% فقط والأسمدة العضوية بواقع 34%، مضيفًا أن مشاريع الزجاج من المخلفات تحقق عائدا أسرع.
وأضاف أن سوق المخلفات العالمي ضخم جدًا ويقدر بنحو 2 تريليون دولار فى 2020 ومن المستهدف أن يصل إلى 4 تريليونات دولار فى عام 2025.
وأشار إلى أن حجم المخلفات البلدية فى مصر والذي يمكن الاستفادة منها ضعيف جدًا وأغلبها عديمة الجدوى الاقتصادية، وتنتج مصر سنويا نحو 90 مليون طن من المخلفات الصلبة، ويبلغ إجمالى المخلفات البلدية منها نحو 23 مليون طن، لافتا إلى أن حجم القمامة التي يمكن الاستفادة منها يقدر بـ8 ملايين طن سنويًا ويمكن الاستفادة بنسبة 20% فقط فى توليد الطاقة و80% سماد بلدي وتقدر تكلفة تحويل المخلفات إلى طاقة بواقع 1000 جنيه للطن والسماد البلدي 250 جنيها.
ونوه إلى أن القيمة الحقيقة للمخلفات الزراعية لا تتعدى 30 مليون طن سنويًا، منوهًا أن العائد من مشروعات تدوير المخلفات في مصر ضعيف جدًا ولا يغطي سوى 30% من التكلفة نتيجة لعدم وجود منظومة متكاملة لجمع وفرز القمامة بجانب الأضرار والمخاطر البيئية المرتفعة.
وأشار إلى أن تكلفة ادارة المخلفات التى تتحملها الحكومة فى مصر تترواح ما بين 80 إلى 130 جنيها للأسرة الواحدة أي أن الحكومة تتحمل 50 جنيها تقريبًا للفرد.