نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بنسبة 1%

أعلن البنك المركزي بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد نما بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة مع الربع الذي سبقه؛ بسبب تباطؤ الصادرات والانفاق الحكومي.

نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1% في الفترة من أبريل إلى يونيو من هذا العام، بعد أن تراجع بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من هذا العام، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

وتراجع معدل النمو الاقتصادي للربع الثاني بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن نسبة الـ 1.1% التي أعلنها بنك كوريا في شهر يوليو الماضي.

وأوضح بنك كوريا أن الصادرات التي تمثل ما يقرب من نصف اقتصاد كوريا الجنوبية، انخفضت بمقدار 0.3 نقطة مئوية وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.3% مقارنة بتقديرات شهر يوليو الماضي.

وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد البلاد بنسبة 2% في الربع الثاني.

كما ارتفع الاستثمار في المرافق والاستهلاك الخاص بمقداري 0.8 نقطة مئوية و0.7 نقطة مئوية على التوالي في الربع الثاني مقارنة بتقديرات شهر يوليو.

وتتواصل معاناة اقتصاد كوريا الجنوبية المعتمد على الصادرات تأثرا بتباطؤ كل من الصادرات والاستهلاك المحلي.

انخفضت صادرات البلاد بنسبة 13.6% على أساس سنوي في شهر أغسطس، لتسجل انخفاضا متواصل على أساس سنوي للشهر التاسع على التوالي، وسط الحرب التجارية الطويلة بين الولايات المتحدة والصين. ومن المرجح أن يؤثر النزاع التجاري المتصاعد مع اليابان أيضا على الاقتصاد الكوري.

بلغت صادرات البلاد 44.2 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، مقارنة مع 51 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفقا للبيانات الحكومية. وتراجعت واردات البلاد بنسبة 4.2% على أساس سنوي في الشهر الماضي لتصل إلى 42.4 مليار دولار.

هذا وأبقى بنك كوريا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5% في الأسبوع الماضي، ولكنه لمح إلى إمكانية خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وجاء هذا القرار بعد تخفيضه لسعر الفائدة بربع نقطة مئوية لأول مرة منذ 3 سنوات في شهر يوليو الماضي.

وقال البنك المركزي إن الدخل القومي الإجمالي الحقيقي للبلاد ارتفع بنسبة 0.2% في الربع الثاني عن الربع الذي سبقه.

ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ارتفع الدخل بنسبة 0.3%.