الصين تؤكد أهمية تسوية قضية شبه الجزيرة الكورية وإدارة أزمة كشمير

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أهمية استغلال الفرصة الحالية المتاحة للتسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إدارة قضية كشمير على نحو فعال.

وقال وانغ -في كلمته خلال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم- إن فرصة التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية يجب عدم تفويتها مرة أخرى، وإن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) أبدت استعدادها لتعزيز الحوار.

وأضاف أنه يأمل من الولايات المتحدة التمكن من مقابلة كوريا الشمالية في منتصف الطريق، مشيرا إلى أنه من الضروري لمجلس الأمن الدولي، في ضوء التطورات الجديدة في شبه الجزيرة الكورية، أن يضع في الاعتبار التراجع عن القرارات المتعلقة بكوريا الشمالية لدعم التسوية السياسية للقضية هناك.

وتابع أن المسار الذي وصفه بـ "المتعرج" على مدار أكثر من 20 عاما يظهر أن الطريق الواقعي والحيوي هو تدعيم تقدم في نزع السلاح النووي وإقامة آلية سلام وتكييف شواغل جميع الأطراف وبناء الثقة بشكل تدريجي من خلال إجراءات مرحلية ومتزامنة.

وحول قضية كشمير، حث وزير الخارجية الصيني على إدارة قضية كشمير على نحو فعال، قائلا: إنه يتعين تسوية القضية سلميا على النحو الصحيح، وبالتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والاتفاقية الثنائية.

ولفت وانغ إلى أنه لا يتعين اتخاذ إجراءات أحادية بهدف تغيير الوضع القائم، وأن الصين بوصفها جارة لكل من الهند وباكستان، تتطلع إلى رؤية العلاقات بين الجانبين تستعيد استقرارها.

وبالنسبة لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، قال وانغ إن كافة الأطراف بحاجة إلى العمل معا للتمسك باتفاقية العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) وضمان عدم انحراف تلك النتيجة عن مسارها.مضيفا أنه يتعين على الدول من خارج المنطقة أن تلعب دورا إيجابيا في الحفاظ على أمن المنطقة.

وحول القضية الفلسطينية، شدد وانغ على أنه لا بد من وضع القضية الفلسطينية على قمة الأجندة الدولية، قائلا: يتعين عدم التراجع عن حل الدولتين ومبدأ “الأرض مقابل السلام”، حيث يمثلان أساسا لتحقيق العدالة الدولية في هذا الشأن.

وأشار وانغ إلى أن إقامة دولة مستقلة تمثل بالنسبة للشعب الفلسطيني حقا غير قابل للتصرف، وشيئا لا يجوز استخدامه ورقة مساومة.

وعن التعددية، قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إنه "في مواجهة تفشي الأحادية، يجب ألا نجلس مكتوفي الأيدي"، وإن النظام الدولي بحاجة إلى الالتزام بالقوانين والقواعد، وإن الإجراءات التي تنتهك القواعد الدولية لن تؤدي إلا إلى غرق العالم في الفوضى.

ولفت إلى أن الفرص الناشئة عن الجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية هي فرص متاحة أمام العالم أجمع، وبالتالي، لا يتعين أن تحتكر دولة واحدة تلك التطورات التي تحققت، ولا يتعين على أي طرف حجب جهود البلاد الأخرى في الابتكار.

واعتبر وانغ أنه "ليس مشروعا ولا مقبولا من أية دولة تستند إلى موقف قوة أن تفرض عقوبات أحادية أو تمارس ولاية قضائية طويلة الذراع على دول أخرى، فمثل تلك الممارسات لا أساس لها في القانون الدولي".

كما اعتبر أن قيام دولة ما بوضع مصالحها الخاصة فوق المصالح المشتركة لكل البلدان الأخرى إنما هو نموذج لممارسة التنمر لا يحظى بدعم الشعوب.

وأشار وانغ إلى أن معاهدة القوى النووية متوسطة المدى لها أهميتها في ترسيخ التوازن والاستقرار الاستراتيجيين على الساحة العالمية، وأن الانسحاب الأحادي منها سيسفر عن العديد من الآثار السلبية.

وتابع :”تعارض الصين نشر صواريخ متوسطة المدى ذات قواعد أرضية بمنطقة آسيا-الباسيفيك. نحث البلدان ذات الترسانات النووية الأكبر حجما على تولي مسؤولياتها الخاصة والأساسية على نحو كامل فيما يتعلق بنزع السلاح النووي. إن الصين تعتزم مواصلة لعب دور نشط في عملية ضبط التسلح الدولية”، مشيرا إلى أن الصين بدأت الإجراءات القانونية الداخلية للانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة.

وذكر أن الصين لن تخاف من التهديدات ولن تخضع لأية ضغوط، وأنه في مواجهة الحمائية المعاكسة، يتعين على الصين ألا تقف مكتوفة الأيدي.

وأوضح أن إقامة الجدران لن يحل التحديات العالمية ولا يفيد أيضا لوم الآخرين على الأخطاء الخاصة، مشيرا إلى أن التعريفات وإثارة النزاعات التجارية، التي تضر بالسلاسل الصناعية وسلاسل الإمدادات العالمية تعمل على تقويض النظام التجاري التعددي والنظام الاقتصادي والتجاري العالمي.. محذرا أنه من الممكن أن يعمل ذلك على الدخول في ركود.

وبشأن الاحتكاكات التجارية والخلافات الاقتصادية، قال وانغ إن الصين تلتزم بحلها بطريقة هادئة وعقلانية وتعاونية، وتعتزم إظهار أعلى درجات الصبر وحسن النية.

وأضاف أنه في حالة تعامل الجانب الآخر بسوء نية أو إظهار عدم الاحترام للمساواة والقواعد في المفاوضات، سترد الصين بالشكل اللازم لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة وتحقيق العدالة الدولية.مشددا على أن الصين لن تخاف من التهديدات ولن تخضع لأية ضغوط.

وأشار وانغ إلى أن الصين أصبحت محركا رئيسيا للتنمية العالمية ومحور ارتكاز مهما لإقرار السلام العالمي، وأن الصين استطاعت خلال الأعوام السبعين الماضية أن تندمج مع المجتمع العالمي وتقدم إسهامات للعالم.

ولفت وانغ إلى أن الصين هي ثاني أكبر مساهم في تمويل الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام الخاصة بالهيئة الدولية، وأن الصين ساهمت أيضا بأكبر عدد من أفراد حفظ السلام مقارنة بأفراد الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.

ونوه إلى أن الصين محرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي، وأن الصين الآن تخوض جولة جديدة من الانفتاح بمستوى أعلى، ما من شأنه إتاحة فرص جديدة للعالم.