مجلس النواب يعتزم زيادة الحد الأدنى لأجور القطاعين العام والخاص

أكد النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أهمية عودة المجلس القومي للاجور للنعاقد مرة أخرى، بعد توقفه منذ 2013، مشيرًا إلى أنها بداية حقيقية لربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار، وهذا شئ يجب أن يتم.

وقال النائب عبد الفتاح يحيى، إنه من المنتظر أن يكون هناك قانون جديد بتحديد حد ادنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وفق ما يحدده المجلس القومي للأجور ويترائ للبرلمان والحكومة أيضًا.

وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن الأمر لن يتوقف فقط عند وجود قانون بحد أدنى للأجور، للقطاع الخاص، بل سيكون هناك زيادة جديدة أيضًا للحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد التي اقرها البرلمان بنهاية دور الانعقاد الرابع.

وأضاف النائب عبد الفتاح يحيى، أنه سيكون هناك تفاوض بين بين الحكومة واتحاد نقايات عمال مصر، الذين شاركوا في الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور.

وعن طريقة تحديد زيادة الأجور، قال أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه يتم عن طريق احتساب معدل التضخم ومدى ارتفاع الأسعار في السوق، وعلى أساسها يتم تحديد الزيادة المقررة.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، قد عقدت الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور.

وذلك بحضور الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فضلًا عن مشاركة مكثفة من ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الأعمال المختلفة والتي تضم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وبمشاركة أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومشاركة ممثلى من ذوى الخبرة وأساتذة بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية المتخصصين فى سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور.

وشهد الاجتماع مناقشة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات البطالة، وتقسيم معدلات البطالة بين الذكور والإناث وبين الحاصلين على مؤهلات وغير الحاصلين على مؤهلات؛ بالإضافة إلى تقسيمات آخرى على المستوى الجغرافى، وكذلك مؤشرات التضخم ومستويات الإنفاق الحقيقي للأسر المصرية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم تكليف لجنة الأجور بدراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور على أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعي والجغرافي؛ وسيتم مناقشة ذلك عند انعقاد اللجان للنظر فى قرارات الحد الأدنى للأجور فى النصف الأول من ديسمبر القادم.

أضافت وزيرة التخطيط أنه تم مناقشة مقترحات تعديل القرار الوزاري، على أن يشمل عدد آخر من الأعضاء بالمجلس القومى للأجور، كما شهد الاجتماع مناقشة ترشيحات السادة الأعضاء للانضمام إلى اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس القومي للأجور والمتضمنة لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى والمقترحات.

وينص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يشكل المجلس برئاسة وزير التخطيط وعضوية أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم هم وزراء القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والصناعة والتجارة والتنمية المحلية والمالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو من ينيبهم، وأعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال.

يذكر أن آخر اجتماع للمجلس القومى للأجور كان فى سبتمبر 2013، ويختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ووضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها؛ وغير ذلك.

وكان مجلس النواب، برائسة الدكتور علي عبد العال، قد أصدر مشروع قانون بزيادة الحد الأدنى للاجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وذلك بنهاية دور الانعقاد الرابع.