احتفالا بمرور 122 عاما علي تأسيسه ..كيف أرتبط تاريخ البنك الأهلي المصري بتاريخ مصر الحديث؟

?منذ 122 عاماً وتحديداً في مثل هذا اليوم من عام 1898 الموافق الخامس والعشرون من يونية 1898 تم تأسيس البنك الأهلى المصرى حيث استهل البنك مسيرته المصرفية والاقتصادية ، بهذه المناسبة قام البنك بإصدار عدد تذكارى خاص من مجلة البنك التى تصدر للعاملين داخل البنك "أهل مصر"، ويمثل هذا العدد إطلاق لمشروع إحياء وثائق وتراث البنك الأهلى المصرى التاريخية مؤرخا دور وجهد الأجيال السابقة والحالية في دعم وخدمة الإقتصاد القومى ، ولتكون مرجعاً هاماً للتاريخ ، وتحفيزاً للأجيال الحالية والقادمة للاطلاع على مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية للبنك الأهلى المصرى خلال مراحل التحول المختلفة التي شهدتها مصر على مر العصور ، وسيتم إتاحة هذه المعلومات على موقع البنك الإلكترونى.

?ويرتبط تاريخ البنك الأهلى المصرى بتاريخ مصر الحديث والمعاصر ارتباطاً وثيقاً ، حيث ساهم خلاله في نهضة وإثراء الأحوال الاقتصادية والنقدية في البلاد ، وكانت الحاجة ملحة لإنشائه لتحقيق أهداف النهضة في ذلك الوقت.

? وقد أنشئ البنك الأهلى المصرى في 25 يونية 1898 بموجب أمر عال من الخديوي عباس حلمى الثانى ، ليكون أول بنك إصدار بنكنوت في مصر ، وليقوم بتنظيم وحفظ الحسابات ومنح القروض والسلفيات للحكومة والمنشآت العامة وإصدار القروض العامة ، بالإضافة إلى مباشرة الأعمال المصرفية العادية .

لقد كان إنشاء البنك الأهلى المصرى خطوة هامة في تقدم الاقتصاد المصرفي في مصــر، وتؤكد مساهمات البنك في الاقتصاد القومى عبر تاريخه على استمرارية البنك في دعم المجتمع والفرد .

هذا وقد قام البنك الأهلى المصرى في عامه الأول من تأسيسه بإصدار أول ورق بنكنوت مصري فئة الخمسين قرشاً في 1/1/1899 وتلاها إصدار فئتى جنيه وخمسة جنيهات في 5/1/1899 و 10/1/1899 على التوالي ، وأصبح ورق بنكنوت البنك الأهلى المصرى بداية التعامل بالعملات الورقية في مصر منذ ذلك الوقت ، واستمر فى القيام بهذا الدور حتى عام 1960 .

?التوسع فى الائتمان الزراعى وإنشاء البنك الزراعى المصرى عام 1902 وبنك التسليف الزراعى المصرى عام 1931 وتمويل زراعة وتجارة القطن ، كان للبنك الأهلى المصرى دور محورى في تمويل المشروعات الكبرى وتقديم السلفيات لكبار وصغار المزراعين ، حيث اقتضى التوسع في الائتمان الزراعى في أوائل القرن العشرين وكان للبنك مساهمات كبيرة به إلى ضرورة إنشاء مؤسسة مستقلة لتلبية الإحتياجات المتزايدة فصدر على أثر ذلك مرسوم خديوى في عام 1902 بتأسيس البنك الزراعى المصرى برعاية الحكومة المصرية والبنك الأهلى المصرى.

كشفت الوثائق عن بداية فكرة التمصير والتأميم للبنك منذ الثلاثينيات ، وتلاها تجديد امتياز البنك عام 1940 ثم إعطاء البنك الأهلي صفة البنك المركزي في عام 1957 وأخيراً التأميم وفصل مهام البنك المركزي عن المهام التجارية في عام 1960.

وترجع فكرة منح البنك الأهلي المصري كل خصائص البنك المركزي وتمصير الإدارة إلي عام 1933 ، بعد انعقاد اجتماع دولي لمناقشة حلول للمشاكل الاقتصادية والمالية التي نجمت عن فترة الكساد العالمى عام 1930، وكانت إحدى توصيات المؤتمر إنشاء بنوك مركزية للبلاد.

وفي عام 1940 تم مد الامتياز الممنوح للبنك الأهلي المصري ، بموجب مرسوم ملكي من الملك فاروق ، وتم عمل التعديلات اللازمة ومنها تحويل جميع أسهم البنك الى أسهم إسمية ، وضم التعديل أيضاً إلغاء لجنة لندن واقرار توظيف المصريين فقط بالبنك ولادارته ، كما اشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المصريين وأن يحل المصريون محل الأجانب في العضوية كلما شغر مكان إلى أن تتم الأغلبية المصرية عام 1945 على الأكثر ، وألا يكون المحافظ بحكم منصبه رئيساً للمجلس ، كما تم الاتفاق على أن تقتصر أعمال البنك المصرفية على الصفقات الكبيرة .

ساد الحديث عن تأميم البنك الأهلي المصري منذ الحرب العالمية الثانية ، حيث أشار إليه الملك فاروق في خطابه نوفمبر 1947 وتكلم عنه رئيس مجلس إدارة البنك في خطابه للمساهمين في 24 مارس 1948 ، فالبنك الأهلي المصري توفر لديه طوال مدة عمله خبرة لم تظفر مؤسسة أخرى بها وحاز على ثقة وشهرة محلية ودولية.

وبعد صدور القانون رقم 56 لسنة 1951 أضفى على البنك الأهلي المصري صفة البنك المركزي ومنح أيضاً بعض الحقوق التي تمكنه من تنظيم الائتمان ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لاستقرار قيمة العملة ، وفى عام1957 صدر قانون بتمصير البنوك العاملة في مصر وتلى ذلك قانون بموجبه مُنح البنك الأهلي المصري كل سلطات البنك المركزي ووضع التشريعات المنظمة لأعمال البنوك التجارية وغير التجارية.