خبراء: تخفيض أسعار الغاز للمصانع يُعيد الحياة لعدة قطاعات ويساهم في تعميق المنتج المحلي والمنافسة عالميًا

يرى خبراء الاقتصاد والصناعة أنه من الضروري أن تخفض اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة أسعار الطاقة سعر الغاز للمصانع خاصة كثيفة الاستهلاك، مشيرين إلى أنهم يريدون سعر عادل يتوافق مع احتياجات السوق والأسعار العالمية، وسط ترجيحات بخفضها في ظل تراجع الأسعار العالمية واكتشافات الغاز التي أعلنتها الحكومة والوفرة التي باتت تتمتع بها الدولة المصرية.

وأشار الخبراء، إلى أن تخيض أسعار الطاقة يساهم في تعميق الصناعة المحلية، ويساعد على زيادة قدرتها التنافسية، ويساهم أيضًا في توفير فرص العمل حيث ستعود العديد من المصانع المتوقفة بسبب أسعار الغاز المرتفعة للعمل، ويأمل الخبراء أن تعي لجنة التسعير أهمية توفير سعر عادل ومرن لتحقيق أقصى استفادة للدولة أولًا وإعادة الحياة للصناعات كثيفة الاستهلاك.

احتياجات السوق

تحدث هاني البدري، أستاذ الاقتصاد، عن احتياجات السوق وأوضاع الصناعة في ظل أسعار الطاقة الحالية والتي لا تناسب، مشيرًا إلى أن السعر العادل للغاز للقطاع الصناعي يجب أن يكون عند 2.5 أو 3 دولار للمليون وحدة حرارية حسب احتياجات كل قطاع وبما لا يؤثر على إيرادات الدولة.

وبدوره، قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة: إن خفض تكلفة الغاز، يعد من أهم محاور زيادة التنافسية في الأسواق الخارجية، وتعد الطاقة من أهم عناصر التكاليف.

من جانبه، قال شريف رضوان، عضو اتحاد الصناعات المصري: إن ربط أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بالسعر العالمي سيوفر الكثير من تكاليف الإنتاج، لافتًا إلى أن متوسط السعر المحلي للغاز لا يزال مرتفع عن العالمي، وأن سعر الغاز للمصانع يزيد بنحو 2 دولار عن العالمي، وهو ما يزيد تكاليف الإنتاج على الصناعة المصرية ويقلل من فرصها للتنافس العالمي أو التصدير نظرًا لارتفاع تكاليف الطاقة.

تعميق التصنيع المحلي

وفي هذا الصدد، قال هاني البدري، أستاذ الاقتصاد: إن الحكومة تسعى لتعميق التصنيع المحلي والاعتماد على المنتجات الوطنية في تلبية احتياجات السوق، متابعًا أن خفض أسعار الطاقة سيكون له أثر إيجابي على زيادة معدلات الإنتاج المحلي ورفع معدلات التصدير مما يساعد المنتجات الوطنية على المنافسة بقوة.

ويرى خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة: أن إعادة تسعير الغاز ليتناسب مع السعر العادل يساهم في عودة الخطوط الإنتاجية المتوقفة إلى العمل مرة أخر ويساعد في زيادة الفرص الوظيفية وتقليل البطالة وفتح أسواق جديدة.

وتابع شريف رضوان، عضو اتحاد الصناعات المصري، أن انخفاض تكاليف الإنتاج مرتبط بعدة عناصر هي أسعار الطاقة وسعر الدولار وانخفاض أسعار الفائدة على البنوك، معتبرًا أن هذه العناصر هي ما تساعد الصناعة المصرية على المنافسة وفتح أسواق للتصدير.

وأضاف رضوان، أن الصادرات من أهم مصادر توفير السيولة الدولارية لمصر حاليًا، في ظل انخفاض أعداد السائحين لمصر؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، وعودة عدد كبير من المصريين العاملين في الخارج، واستقرار عائدات قناة السويس.

الصناعات التكميلية

وتحدث مراد طه، الخبير الاقتصادي، عن أهمية الاهتمام بالصناعات التكميلية والصغيرة والمتوسطة مع توفير سبل الدعم لها سيوفر الكثير من العناصر التي يتم استيرادها وتوفر على الدولة العملة الصعبة، إضافة إلى أن الفترة القادمة في ظل تفشى مرض كورونا أصبحت غير محددة الملامح وتحتاج لتضافر الجهود والتعاون بين الدولة والمصنعين من اجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة القادمة.

وأكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن تخفيض أسعار الطاقة للمصانع سيصب في صالح الصناعة المصرية بشكل عام، ومن شأنه عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ويزيد تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، كما سيسهم في زيادة الصادرات وتحقيق خطة الحكومة بالوصول بالصادرات إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، ووفرة المعروض في السوق المحلية، ويخفض أسعار المنتجات لصالح المستهلك المحلي.