خبراء: وقف شهادة ابن مصر ذات العائد الـ «15%» تدفع المواطنين للاستثمار والتوسع في المشروعات الصغيرة

نور الدين: الشهادات ذات العائد المرتفع هدفت إلى امتصاص السيولة من السوق لخفض مستويات التضخم

مصرفي: إيقاف شهادة «ابن مصر» جاء تماشيًا لانخفاض العائد على أذون الخزانة بواقع 20% بسبب رفع الإعفاء الضريبي

أبو الفتوح: منع ظاهرة «الدولرة» كانت من أهم أسباب طرح شهادة «ابن مصر» وإيقافها يعني أنها أتمت مهمتها  

عبد الناصر: القرار إيجابي ويساهم في تحفيز المواطنين على الانغماس في سوق العمل بدلًا من الاعتماد على البنوك

أشاد خبراء مصرفيون واقتصاديون، بقرار وقف شهادة ابن مصر ذات العائد المرتفع الــ 15%، مشيرين إلى أنه سيساهم في دفع المواطنين نحو الاستثمار، والتوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقلل من اعتماد عدد كبير من الأسر المصرية على فوائد البنوك، وهو الأمر الذي سيعود على الاقتصاد بأكمله بعدة فوائد، أهمها: تقليل البطالة، وزيادة حجم المنتجات، وسد احتياجات السوق محليًا.

وأشار الخبراء، إلى أن الشهادة التي سجلت نحو 383 مليار جنيه في كلًا من: البنك الأهلي، وبنك مصر، شكلت ضغوطًا من أجل توظيف هذه الحصيلة الكبيرة من الأموال بأسلوب ملائم يحقق التوازن بين الفوائد المدفوعة على الأوعية الادخارية والعوائد المحققة من توظيف أموال العملاء في الاستثمارات المالية أو التسهيلات الائتمانية أو غيرها من أوجه الاستثمار.

وبحسب الخبراء، فأن القرار يتسق مع التوقعات بأن يواصل البنك المركزي التيسير النقدي في عام 2021، حينما يصبح تأثير الخفض الأخير لأسعار الفائدة أكثر وضوحًا، بعد تأثر الاقتصاد المحلي والعالمي من جراء جائحة كورونا، والتي تسببت في تراجع معدلات النمو، وأثرت سلبًا على حركات الاستثمار والتجارة والصناعة، وأدت إلى توقف بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

امتصاص السيولة

وفي هذا الصدد، كشف وائل نور الدين، الخبير المصرفي: سبب طرح الشهادات ذات العائد المرتفع، قائلًا: تم طرحها من أجل امتصاص السيولة الموجودة في السوق لخفض مستويات التضخم وتوفير السيولة اللازمة للإقراض، وكذلك مساعدة الأسرة المصرية على مواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا.

وأضاف نور الدين، أنه تم طرح الشهادة لأجل عام من أجل هذا الغرض، ومؤخرًا حدث تشبع لها، وهو ما اتضح من تراجع الإقبال عليها، وكذلك وتيرة التدفقات، مشيرًا إلى أن ن إيقاف الشهادة له أسباب نقدية وأخرى اقتصادية، على مستوى السياسة النقدية سيتم إعادة هيكلة الأوعية الادخارية بالقطاع المصرفي، حيث أنه من المفترض أن تكون الفائدة على الشهادات قصيرة الأجل منخفضة وبالعكس مع الشهادات متوسطة وطويلة الأجل.

وبجسب ما أكده الخبير المصرفي، فأنه على المستوى الاقتصادي، سيؤدي وقف الشهادة إلى خفض الفائدة على التمويل، وبالتالي ستزيد الاستثمارات وينعكس ذلك على الإنتاج والتصدير مما يؤدى إلى تحسن العملة المحلية.

إعفاء أذون الخزانة

وبدوره، قال هاني محمد محمود، الخبير المصرفي: إن العائد على أذون الخزانة لبنك الاستثمار القومي انخفض بواقع 20% بسبب رفع الإعفاء الضريبي، وهو ما دفع البنك إلى خفض أسعار العائد على شهادات الاستثمار التي يصدرها.

وأضاف محمود، أن احتمالية خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل تعد أمرًا واردًا، لأن أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة ولكن ليس بالضرورة أن يكون خفض الفائدة على الشهادات له علاقة بقرار البنك المركزي في الاجتماع المقبل.

أزمة كورونا

ومن ناحيتها، رأت راوية عبد الناصر، الخبير الاقتصادية، أن القرار يرجع إلى أزمة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، مما انعكس على سوق العمل الذي لم يكن في أحسن حالًا خلال الفترة السابقة، مما يجعل الشهادات ذات العائد المرتفع عبئ على البنوك، خصوصًا في ظل قلة الإقبال على القروض من قبل المتعاملين.

وأشادت عبد الناصر، بالقرار وأكدت أنه الخطوة إيجابية على الاقتصاد حيث تساهم في تحفيز المواطنين على الانغماس في سوق العمل من خلال الاستثمار في مشاريع مناسبة لحجم المبالغ المتوفرة لديهم، بدلًا من الاعتماد على فوائد البنوك، حيث إنه في حالة انخفاض قيمة الفوائد يبدأ المواطن تلقائيًا في البحث عن بديل آخر بأرباح مرتفعة.

وأشارت خبيرة الاقتصاد، إلى أن الأمر سيسهم في ازدهار الاقتصاد من خلال دفع المواطنين للاستثمار الذي يسهم في القضاء على البطالة من خلال تشغيل مزيد من العمالة، كما يسهم في زيادة الإنتاج والذي يؤدي بدوره لزيادة العرض عن الطلب منعًا لاحتكار السلعة وبالتالي انخفاض الأسعار.

عوامل وتوقعات

ويرى، هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن إيقاف إصدار شهادات الادخار ذات العائد الشهري المميز 15? لمدة عام، كان خطوة متوقعة في السوق المصرفي، من نواحٍي عديدة، حيث أنه سيتم إعادة النظر في الاستمرار في إصدار هذا الوعاء الادخاري المميز في ضوء التطورات الأخيرة للظروف التي أدت إلى المبادرة الاستثنائية بإصدارها.

وأضاف أبو الفتوح، أنه منذ اطلاق هذه الشهادة في شهر مارس الماضي، أُخذ بعين الاعتبار القرار الاستثنائي للجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي بخفض سعر الفائدة 3% من أجل دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الذي كان له تبعات هائلة على الاقتصاد .

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه تم حينها الأخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم ومدى اتساقها مع تحقيق المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% مع السماح بهامش زيادة أو نقص 3%.

وأشار أبو الفتوح، إلى أنه من الأسباب التي دعت إلى إصدار هذه الشهادة ذات العائد المميز هو منع ظاهرة "الدولرة" ولدعم شريحة كبيرة من عملاء البنوك الذين يعتمدون على العائد من الأوعية الادخارية التي تصدرها البنوك.

المشروعات الصغيرة

وتحدث حسين محمود، الخبير المصرفي، عن الآثار الإيجابية من القرار، ومنها خفض سعر الفائدة المتوقع حدوثه، والذي سينعكس على الاقتصاد بشكل مباشر، من خلال دفع الشركات والمصانع للتوسع في العمل والاستثمار، كما سينتج عنه أثار هامة في الموازنة العامة للدولة حيث يساهم في خفض مديونيات وزارة المالية من خلال خفض تكلفة الاقتراض التي ستقوم بها المالية لسد العجر في المستقبل.

وتابع محمود: أن البنك المركزي لا يخشى نتيجة زيادة السيولة لدى المستهلكين، لأنه يملك العديد من الحلول البديلة لاستيعاب هذه السيولة من خلال ضخها في الاستثمار بالمشروعات الصغيرة، وتحفيز الاتجاه إلى مجال الاستثمار، وتقليل الاعتماد على أرباح البنوك كما هو الحال مع عدد لا بأس به من المواطنين.