رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء وموقف قري الظهير الصحراوي

2.7 مليون طلب تم تقديمها حتي الآن وآخر ميعاد 31 مارس الجاري

الموافقة علي نقل ولاية قري الظهير الصحراوي إلي المحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا موقف قري الظهير الصحراوي، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور عصام شعث، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد علي أن الهدف الأساسي من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، هو الحفاظ علي الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران، إلي جانب الحفاظ علي الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وقدم اللواء محمود شعراوي، خلال الاجتماع، عرضاً حول جهود المحافظات في هذا الإطار، والإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها تيسيراً علي المواطنين الراغبين في إتمام إجراءات التصالح، مشيراً إلي أن هذه التيسيرات تضمنت العمل علي تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم للتصالح، حيث تم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم للتصالح، فضلاً عن مد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهي في 31 مارس الجاري، إلي جانب إقرار تخفيض لأسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% الي 75%، وكذا خفض أسعار التصالح للقري والعزب والنجوع الي 50 جنيها للمتر السكني، وإقرار خصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.

  وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بملف التصالح علي مستوي الجمهورية، وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح حتي الآن إلي 2.7 مليون طلب.

واستعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع موقف مشروع "قري الظهير الصحراوي"، مشيراً إلي أن الأهداف الأساسية لإنشاء قري الظهير الصحراوي، والتي بدأ إنشاؤها منذ عام 2005، تعتمد علي بناء مجتمع ريفي مستحدث متكامل، وتوفير واستصلاح أراضي جديدة، وكذا إيجاد نشاط اقتصادي مستدام سواء زراعي، أو صناعي، أو تجاري، أو خدمي، أو سياحي، إلي جانب دعم اتجاه الدولة للحد من مخالفات البناء والتعدي علي الأراضي الزراعية، وإعادة توزيع سكان القري القريبة، مع الاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية الموجودة بتلك القري.

وتناول اللواء محمود شعراوي ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة في ضوء القرار الصادر بتشكيل لجنة تختص بدراسة الموقف الحالي لمشروع قري الظهير الصحراوي بكافة محافظات الجمهورية من كافة جوانبه، لتحديد المشكلات والمعوقات التي تحول دون الاستفادة من هذا المشروع، واقتراح الحلول المناسبة في هذا الشأن، مشيراً إلي الدراسات التي أجريت لتحليل مختلف البيانات التي تم تجميعها حول الوضع الراهن لكافة الجوانب المتعلقة بقري الظهير الصحراوي، إلي جانب التحليل الجغرافي للأنشطة الاقتصادية المحيطة بتلك قري، سعياً لتعظيم الاستفادة من تلك الأنشطة، ووصولاً لتحويل هذه القري إلي مراكز تنموية متكاملة والنهوض بالمجتمعات الريفية والصعيد، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري.

وفي ختام الاجتماع تم الموافقة علي نقل ولاية قري الظهير الصحراوي إلي المحافظات، للاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بها، واستغلالها الاستغلال الأمثل، علي أن يتم إعداد مشروع القرار الجمهورية الخاص بذلك.