أعلن رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين اليوم الاثنين فرض إجراءات الإغلاق مرة أخري في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من بعد غد الأربعاء، وسط موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح محي الدين في بيان وفقا لما نقلته صحيفة "مالاي ميل" الماليزية، أن قرار وضع البلاد بأكملها تحت الإجراءات المعروفة بـ "أمر تقييد الحركة" حتي 7 يونيو، كان ضروريا بسبب الارتفاع السريع في أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19.
وقال "مع تجاوز عدد الحالات اليومية 4000 حالة وبلوغ الحالات النشطة 37 ألفا و396، بالإضافة إلي تسجيل 1700 وفاة، تواجه ماليزيا موجة ثالثة من كوفيد-19 يمكن أن تؤدي إلي أزمة وطنية".
وأشار محي الدين إلي اكتشاف سلالات جديدة من كوفيد-19 في البلاد، وتناقص الطاقة الاستيعابية لنظام الرعاية الصحية الوطني، وضعف الامتثال للإجراءات كأسباب لما أسماه بـ "القرار الجذري"، وهذه أيضًا هي المرة الأولي التي تفرض فيها الحكومة "أمر تقييد الحركة"، لمدة 4 أسابيع حيث كانت تصدر سابقًا لمدة تصل إلي أسبوعين في كل مرة.
وفاجأ الإعلان كثيرين لأنه جاء بعد ساعات فقط من تصريح وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب بأن الحكومة تعهدت مرارًا وتكرارًا بتجنب استخدام "أمر تقييد الحركة" علي مستوي البلاد كوسيلة لمكافحة الوباء، وفقا للصحيفة.
وبعد إعلان "أمر تقييد الحركة" للمرة الثانية وإعلان حالة الطوارئ في يناير، قال محي الدين إن الحكومة ستستخدم بدلاً من ذلك تدابير موجهة في محاولتها لاحتواء المرض.
وارتفعت حصيلة الإصابات التي سجلتها ماليزيا منذ بداية الجائحة إلي 444 ألفا و484 حالة بعد تسجيل 3 آلاف و454 إصابة جديدة اليوم، بحسب آخر البيانات الرسمية.