مصر والسعودية يتفقان على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية

اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة والمواصفات والمقاييس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية وكذا قطاعات الغذاء والدواء والصحة والثروة المعدنية، جاء ذلك فى ختام فعاليات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

 

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الأخوية الوثيقة بين مصر والمملكة العربية السعودية وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بأهمية تفعيل العمل المشترك لتوثيق هذه الروابط والانتقال بالتعاون الثنائي لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

 

وأشارت الوزيرة إلى أنها قامت ونظيرها السعودى بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والذى تضمن الاتفاق على عقد فعاليات الدورة الـ 18 للجنة بالعاصمة السعودية الرياض وعلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات تشمل ما يلي:

 

- التأكيد على استمرار التعاون المشترك لحل المعوقات التي تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين بالبلدين.

 

- الإشادة بزيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لبذل مزيد من الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين وخاصةً خلال فترة جائحة كورونا بما يساهم في تذليل العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري.

 

- الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري.

 

- استمرار التنسيق القائم في المواقف والمحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

 

- تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون المؤسسي ودعم علاقات التعاون الاستثماري بين البلدين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين. 

 

- الترحيب برغبة وزارة الاستثمار السعودية في إقامة ورشة عمل للجانب المصري لإظهار ما تم عمله لخدمة المستثمر من خلال القنوات الإلكترونية وما يتم تقديمه عبر مراكز الأعمال في المملكة.

 

- التنسيق بين وزارة الاستثمار السعودية ومجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للاستثمار المصرية للتجهيز لعقد منتدى الاستثمار بالرياض لعرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وكذلك ما تم اتخاذه مؤخراً لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر.

 

- التأكيد على ضرورة التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في أقرب فرصة ممكنة.

 

- عرض عدد من الموضوعات على مجلس الغرف السعودية لتعميمها تشمل فرص الاستثمار الصناعي في عدد من القطاعات الصناعية ومشروع المجمعات الصناعية الجاهزة والتي تم انشاؤها في عدد من المحافظات المصرية والتسهيلات الكبيرة التي تم اتاحتها للمستثمرين بتلك المجمعات، كما تبدى الهيئة استعدادها بتنظيم عدة زيارات للمستثمرين السعوديين لزيارة بعض المجمعات الصناعية.

 

- التأكيد على سرعة التوصل الى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرة التي سبق واقترحها الجانب المصري تمهيداً للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.

 

- رغبة الجانب السعودي في التعاون مع الجانب المصري في التباحث لتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدة محاور تشمل تعزيز الطلب، وسهولة ممارسة الأعمال، والابتكار وتبني التقنية، والتمويل، ودعم ريادة الأعمال، والتعليم وتطوير المهارات وتنمية القدرات.

 

- الترحيب بعقد اجتماع الفريق الفني للجنة الفنية المصرية السعودية في مجال المواصفات والمقاييس افتراضياً بين الجانبين لمناقشة الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك في شأن برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الموقع بين البلدين.

 

- الدعوة لعقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس على مستوى كبار المسئولين من الجانبين في القاهرة في أقرب وقت ممكن.

 

- الدعوة الى التوصل للصيغة النهائية لمشروع "برنامج التعاون الفني" بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد القومي المصري للجودة والتوقيع عليه في أقرب وقت ممكن.

 

- الموافقة على فتح فرع لبنك مصر في السعودية.

 

- الدعوة الى استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي السعودي في مجال الرقابة المصرفية.

 

- التأكيد على التزام الجانبين بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم (1984د.ع93) الصادر بتاريخ 13/2/2014 م، الذي ينص على معاملة منتجات المناطق الحرة في الدول الأعضاء في إطار منطقة التجارة الحرة الكبرى معاملة المنتج الأجنبي عند تصديرها لأي من الدول الأعضاء بالمنطقة.

 

- التأكيد على أهمية استمرار الالتزام بتثبيت دلالة المنشأ على جميع المنتجات بطريقة غير قابلة للنزع والإزالة، لتسهيل التبادل التجاري.

 

- التنسيق بين الجانبان لعقد ورشة عمل لشرح وتوضيح نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بهدف تسهيل حركة التجارة بين البلدين.

 

- اقتراح مشروع مذكرة تفاهم في مجال المعارض والمؤتمرات والمشاركات المتبادلة بها .

 

- الاتفاق على تذليل كافة العقبات التي تواجه إقامة المعارض والمؤتمرات في كلا البلدين.

 

- توجيه الدعوة للجانب السعودي للمشاركة بشكل دوري وسنوي بفعاليات معرض القاهرة الدولي الذي يعد أكبر حدث تجارى واقتصادي تنظمه الحكومة المصرية، مع الأخذ في الاعتبار أن الدورة القادمة للمعرض ستعقد خلال الفترة من 30/9 حتى 8/10/2021 بالقاهرة.

 

- التأكيد على سرعة التوصل للصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك وذلك للتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة.

 

- الاتفاق على أهمية التوصل الى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في تسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين، تمهيداً للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.

 

- وعد الجانب المصري بموافاة الجانب السعودي بملف عن قطاع التمور في مصر وإسهامات الحكومة المصرية للنهوض بهذا القطاع، وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة عبر الطرق الدبلوماسية.

 

- اقترح الجانب المصري انشاء مناطق لوجيستية مشتركة متخصصة في تخزين وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور من كلا البلدين، وانشاء كيان مشترك لتسويق التمور للاستفادة من الاتفاقيات الدولية بكلا البلدين.

 

- التأكيد على التعاون وتسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري بين البلدين لشحنات الفواكه والخضروات الطازجة على أن يقوم كل جانب بموافاة الجانب الآخر بالشحنات التي يتم رفضها في ميناء الوصول لاتخاذ الإجراءات التصحيحية حيال الشركات المخالفة.

 

- التأكيد على تفعيل دور ضباط اتصال من الجانبين وهما إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية، من الجانب السعودي، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، من الجانب المصري، وأن يتم من خلالها تبادل كافة الاخطارات والمعلومات والتشريعات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير وكذلك التشريعات الداخلية وإجراءات أخذ العينات والفحص الخاصة بالحجر الزراعي.

 

- إصدار أذون الاستيراد من الجانبين بصيغة فنية فقط وذلك لوضع اشتراطات الصحة النباتية بالاستيراد طبقاً لمعايير الصحة والصحة النباتية الدولية.

 

- الاشادة بالزيارة التي قام بها وفد الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة إلى القاهرة حيث تم عرض المنظومة الرقابية التي تتم تحت اشراف الحجر الزراعي المصري، وقد طلب الجانب المصري إعادة النظر في التعميم الصادر عن الهيئة بشأن الزامية شهادة لجميع ارساليات الخضروات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات المصدرة من جمهورية مصر العربية الى المملكة العربية السعودية، ووعد الجانب السعودي بدراسة الطلب والرد في أقرب وقت ممكن.

 

- الدعوة الى أهمية الانتهاء والتوصل للصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية والري ومعالجة الصرف الصحي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والتوقيع عليها في أقرب وقت.

 

- وجه الجانب المصري الدعوة للجانب السعودي لزيارة ميدانية الى منشآت الاستزراع السمكي التي تعتمد على المياه البحرية، وكذلك المنشآت التي تعتمد على المياه الجوفية، وقد رحب الجانب السعودي بهذه الدعوة، للنظر في موضوع استيراد الأسماك من مصر.

 

- مناقشة موضوع الحظر المفروض على الطيور الحية ، وتم الاتفاق على الترتيب لإجراء زيارة من قبل وفد من المملكة العربية السعودية للاطلاع على الوضع الصحي والوبائي بالمزارع والمنشآت المصرية العاملة في هذا المجال، للنظر في موضوع استيراد الطيور الحية من مصر.

 

- مطالبة الجانب المصري بموافاته بالمعايير المطلوبة لاعتماد مراكز التكافؤ الحيوي في جمهورية مصر العربية المتبقية حيث سبق وقامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بزيارة جمهورية مصر العربية للوقوف على المراكز المصرية المدرجة في القائمة الخليجية، وكانت محصلتها اجتياز مركزي (Diligence Bio Center) و(Pharmasolutions, Egypt).

 

- قيام الجانب المصري بشرح الوضع الراهن للمنشآت الغذائية المصرية والراغبة في التصدير للسعودية والتأكيد من قبل الهيئة على استمرارية نفاذ الصادرات المصرية للمنشآت المصرية الغذائية الجديدة التي سبق اعتمادها من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء في القائمة البيضاء للسوق السعودي لحين ايفاد الفرق الفنية بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الى مصر بعد وقف حظر السفر من السعودية الى مصر بسبب جائحة كورونا ، وأفاد الجانب السعودي بأنه سوف يتم التنسيق والنظر في اعتماد منشآت جديدة بعد الزيارة التفتيشية بعد انتهاء جائحة كورونا.

 

- التعاون بين اللجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية) والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مجالات الاعتراف المتبادل في التدريب بين الجانبين في برنامج الزمالة المصرية ضمن تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

 

- رغبة الجانب السعودي في زيارة جمهورية مصر العربية للاطلاع على برامج التدريب والزمالة المصرية ومتطلباتها وشروط القبول فيها، وقد رحب الجانب المصري بذلك.

 

- الاتفاق على مناقشة كافة الموضوعات المشتركة في مجال النقل البري لتطوير العمل المشترك بين البلدين، من خلال اللجنة الفنية للنقل البري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتي سيتم عقدها خلال موعد يتم الاتفاق عليه من خلال الجهات المختصة بالبلدين.

- تسمية نقاط اتصال من الجانبين لمعالجة شكاوى الناقلين حيث تضم عن الجانب المصري الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وعن الجانب السعودي مدير إدارة النقل العابر والدولي

 

- الاتفاق على تحديد موعد عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البحري خلال الربع الأخير من عام 2021 لمناقشة كافة التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الرابع للجنة المنعقدة في الربع الأخير من عام 2019م بمدينة الرياض، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل البحري بين البلدين.

 

- الاتفاق على ضرورة سرعة استكمال إجراءات التوقيع على مذكرة التعاون في مجال التحقيقات في حوادث الطيران المدني، في أقرب وقت ممكن.

 

- الاتفاق على الإسراع في التفاوض حيال ابرام بروتوكول جديد ملحق لاتفاقية الخدمات الجوية.

 

- الاتفاق على عقد اجتماع فني بين ممثلي وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لمناقشة كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل.