الرئيس الأفغاني السابق يبدي استعداده الكامل للتحقيق في ذمته المالية

نفى الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غنى، اليوم الأربعاء، صحة الاتهامات الموجهة له بتهريب ملايين الدولارات بعد مغادرته البلاد الشهر الماضي قبيل سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول، مؤكدًا استعداده للخضوع لتدقيق مالي لتأكيد براءة ذمته المالية.

وقال غنى - في بيان نشره اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن مزاعم تهريبه الملايين من الدولارات من أموال الشعب الأفغاني "هي قطعًا خاطئة ولا أساس لها".

وأكد غني أنه سبق وأن أعلن وزوجته عن ممتلكاتهما، موضحًا أن الأخيرة سجلت ما ورثته عن عائلتها في وطنها الأصلي لبنان.

ورحب بإجراء "تدقيق رسمي أو تحقيق مالي تحت رعاية الأمم المتحدة أو أي جهة مستقلة وملائمة لتأكيد صدقه".

كما قدم غني للشعب الأفغاني "عميق أسفه على انتهاء صفحة ولايته بشكل مأساوي مثل سابقيه من دون تحقيق الأمن والازدهار، وعدم تحقيق نهاية مختلفة".

واعتلت حركة طالبان السلطة، في أفغانستان فور الانسحاب الأمريكي والدولي منها بعد ما يقرب من 20 عاما من الحرب التى نشبت على خلفية هجمات الحادى من سبتمبر على الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الحركة اليوم الثلاثاء حكومة تصريف أعمال.

وخلال مؤتمر صحفي، عقد في العاصمة كابول، كشف المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد عن التشكيلة الحكومية الجديدة، والتي شملت الملا محمد حسن الذى عيّن رئيساً للوزراء بالوكالة.

وشملت التشكيلة الحكومية الملا عبد الغني برادر نائباً لرئيس الوزراء، ونائباً ثانياً لرئيس الوزراء مولوي عبد السلام حنفي، والملا محمد يعقوب مجاهد وزيراً للدفاع بالوكالة، وأمير خان متقي وزيراً للخارجية بالوكالة.

كما تم تعيين الملا سراج الدين حقاني وزيراً للداخلية بالوكالة، والملا هداية الله بدري وزيراً للمالية بالوكالة، والملا خير الله خيرخوا وزيراً للثقافة والإعلام بالوكالة.

وتم تعيين قاري دين محمد حنيف وزيراً للاقتصاد بالوكالة، والمولوي عبدالحکيم شرعي وزيراً للعدل بالوكالة، بالإضافة إلى نور الله نوري الذي تم تعيينه وزيراً للقبائل والحدود بالوكالة، كما أعلنت الحركة تعيين عبد الحق واثق رئيسا للاستخبارات في أفغانستان.

وأضافت طالبان أن عددا من الوزارات لا تزال شاغرة، لافتة إلى أنها "تقوم بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين".

ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الحكومة تضم مختلف أطياف المجتمع الأفغاني ومختلف القبائل، شدد المتحدث باسم طالبان، على أن هذه الحكومة هي "لتصريف الأعمال"، مضيفا: "حكومة تصريف الأعمال تتعاطى مع الوضع الحالي، وبعدها سيكون لدينا نقاشات ومحادثات مع مختلف الأطياف والقبائل".

وقال ذبيح الله مجاهد: "سنركز على أن نجعل هذه الحكومة فيما بعد تضم كل الأطياف، لكنها الآن هي فقط لتصريف الأعمال".

وتعليقا على التقارير التي قالت إن عناصر طالبان قاموا بقمع تظاهرات سلمية، قال المتحدث إن "الوقت ليس مناسبا للاحتجاج".

واستطرد مجاهد: "نطلب ممن يريدون تنظيم تظاهرات، أن يتواصلوا معنا قبل تنظيمها حتى نتكلف بالأمن، وعليهم أن يعلمونا بموضوع احتجاجاهم. يجب الحرص على توفر عدد من الأشياء، مثل مكان الاحتجاج، حتى يتم منح الترخيص لهم".

وأضاف: "أشخاص قاموا بعمليات استفزازية، هم الذين حرضوا على الاضطراب والفوضى في بعض المدن، وهذا شيء يمثل مشكلة للناس ويثير قلقهم. نطالب شعبنا بعدم المشاركة في احتجاجات وتظاهرات قبيل تشكيل الحكومة. وسنسن قانونا بهذا الصدد". كما اتهم بعض الأشخاص "الذين قدموا من خارج البلاد"، بـ"إثارة الفوضى في كابول".

وفيما يتعلق بإقليم بنشير، الذي شهد مقاومة مسلحة لحركة طالبان، أوضح مجاهد أن الإقليم أصبح "تحت سيطرة طالبان الكاملة، مع وجود بعض جيوب المقاومة". ونوه إلى أن الحركة "لن تمارس أي تمييز ضد القبائل الأفغانية".

 وعن طبيعة العلاقة التي ستسعى طالبان إليها مع المجتمع الدولي، وتحديدا الولايات المتحدة، أكد أن الحركة "تسعى لعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة ودول الجوار".

يذكر أن "طالبان" سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.