قيس سعيد
قال وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس قيس سعيد يجري العديد من المشاورات لتنقية الأجواء وإعطاء خارطة طريق أو رسم معالم المرحلة القادمة التي سوف تؤكد أن تونس فعلا هي دولة ديمقراطية ومقبلة علي مستقبل مشرق وتنمية مستدامة مع شركائها وأصدقائها وأشقائها".
وأكد الجرندي - في تصريحات أدلي بها لوسائل الإعلام بالعاصمة تونس علي هامش مشاركته في ندوة وطنية لتقديم تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص - أن تونس دولة لها مصداقية في المجتمع الدولي وفي جميع المؤسسات الأممية، مضيفا أن الرئيس كان واضحا منذ البداية في تفسيره للمجتمع الدولي وأكد أن المرحلة الاستثنائية هي مرحلة لن تدوم وسوف تؤسس لدولة ديمقراطية وليس هناك أي تراجع إلي الوراء علي مستوي الالتزام بمختلف مقومات الحوكمة الديمقراطية.
وأشار وزير الخارجية، في هذا الصدد، إلي أن تونس أثبتت للعالم أجمع أنها دولة ديمقراطية وكل مظاهر العمل اليومي والأنشطة الإعلامية والمجتمع المدني تبين أنها متشبثة بمقومات الديمقراطية ولا محيد عنها في الفترة المقبلة، موضحا أنها علي اتصال دائم مع شركائها الأشقاء والأصدقاء في الدول المجاورة والبعيدة.
أما بشأن لائحة البرلمان الأوروبي حول الوضع في تونس، والتي تم التصويت عليها يوم 21 أكتوبر الجاري، قال الجرندي "نحن بصدد دراستها، ورأينا أن العديد من جوانبها لا تنطبق علي تونس، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وبقية الحقوق".
وأضاف: "الوضع في تونس هو وضع عادي مرت به الدول التي تمارس الديمقراطية منذ عقود، وما حدث في تونس ليس انتكاسة بل هو تصحيح مسار حتي تكون الديمقراطية أكثر ترسخا وتفاعلا مع متطلبات العصر وتنتمي فعلا إلي التوجه التونسي نحو تنمية مستدامة تستند من بين مقوماتها للديمقراطية، وهي مضمونة اليوم في تونس".