سفير مصر بواشنطن: استراتيجية حقوق الإنسان نتاج جهد وطني ومشاورات مطولة

أكد السفير المصري بواشنطن معتز زهران أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نتاج لجهد وطني ومشاورات مطولة بين الجهات الوطنية في مصر علي مدار ثلاث سنوات؛ لبلورة رؤية متكاملة لتطوير منظومة حقوق الإنسان.

وقال زهران- خلال مشاركته في جلسة حوارية، أمس الجمعة، عبر وسائل الاتصال المرئي، مع طلاب جامعة فيرجينيا الأمريكية- إن تطوير منظومة حقوق الإنسان جاء من خلال ركائز محددة هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب وكبار السن، وحقوق الإنسان في مناهج التعليم وبناء القدرات، مع تحديد مستهدفات وإطار زمني لكل ركيزة، فضلا عن القيام بتقييم التقدم المحرز بشكل دوري من جانب اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان.

واستعرض السفير المصري العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بركائزها المختلفة وأبرزها التعاون العسكري، والتعاون المتنامي في المجالات التجارية والاقتصادية، فضلا عن الثقافة والتعليم.

ونوه بدور مصر الإقليمي الرائد منذ التوقيع علي اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1979 الذي كان بمثابة حجر الأساس لدفع جهود السلام بالشرق الأوسط وصولا لاتفاقات إبراهام، التي تم التوقيع عليها العام الماضي، بالإضافة إلي آليات التعاون الثلاثي مع العراق والأردن ومع قبرص واليونان، وكذلك منتدي شرق المتوسط للغاز وجميعها أطر تكشف عن محورية الدور المصري إقليميًا.

وتناول السفير أيضا القفزات الإيجابية التي حققتها مصر مؤخرا في مجالات التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وألقي الضوء علي الإنجازات التي تحققت في مجال تمكين المرأة، وإصدار الاستراتيجية الوطنية الأولي لحقوق الإنسان، والتي تعد وثيقة متكاملة تعكس التزام الحكومة المصرية بالارتقاء بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وردا علي أسئلة الطلاب بشأن الوضع في مصر، أكد السفير أن هناك ترحيبا كبيرا في مصر بإلغاء حالة الطوارئ لأنها كانت مطبقة لتحصين البلاد من خطر الجماعات الإرهابية، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة هجمات إرهابية استهدفت مواطنين أبرياء دفعوا حياتهم ثمنا لتلك الاعتداءات الغاشمة إلي جانب أفراد من الجيش والشرطة، ولكن نجحت الحكومة المصرية في السيطرة علي تلك الجماعات بحيث لم يعد هناك حاجة لحالة الطوارئ.

وحول دلالة توقيت إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قال سفير مصر في واشنطن إن حالة حقوق الإنسان ليست مثالية في أي مكان في العالم، فهي تخضع لتطور المجتمع البشري الذي يمر بموجات من الصعود والهبوط بين الحين والآخر، وفي الإطار المصري حاليًا توجد عملية تطورية ينبغي تشجيعها ودعمها، حيث تحققت بالفعل طفرات في مجال تمكين المرأة وتعزيز الحريات الدينية، إلي جانب إصدار قانون جديد لتنظيم عمل المجتمع المدني، حيث تعمل في مصر أكثر من 55 ألف منظمة غير حكومية بشكل مستقل، كما أعلن الرئيس السيسي أن عام 2022 سيكون عامًا للمجتمع المدني لأهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في جهود التنمية.

وشدد علي أن تلك المجهودات تعكس رؤية وطنية خالصة تتسق مع الدستور المصري، الذي يعتبر أكثر الدساتير المصرية تقدما في مجال الحقوق والحريات في التاريخ الدستوري المصري.

وتطرقت الأسئلة أيضا إلي التطور الكبير في مجال تمكين المرأة في مصر، حيث اعتبر السفير أن المرأة المصرية بالفعل تشهد عصرا ذهبيا من التمكين وتوسيع فرص العمل والترقي، وهو ما يعكس انفتاح واتساع أفق القيادة المصرية جنبا إلي جنب، مع تطور المجتمع نحو تعزيز إمكانات المرأة وإسهامها الهام في حركة المجتمع.

وسلط السفير المصري الضوء علي قرار الرئيس السيسي، الذي دخل حيز النفاذ مؤخرا بالسماح بعمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فضلا عن العدد غير المسبوق من الوزيرات بالحكومة المصرية، وكذلك في مجلسي النواب والشيوخ، والذي يتجاوز عدد السيدات بالكونجرس الأمريكي الذي وبالمصادفة يشهد أكبر عدد من السيدات النائبات في التاريخ السياسي والتشريعي الأمريكي. 

  وردا علي سؤال حول دور مصر الإقليمي في ريادة جهود السلام وضمان عدم عودة العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أكد زهران أن الوقت أثبت رجاحة الرؤية المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلي أن مصر تحظي بمصداقية لدي طرفي الصراع، ولذلك كانت هي الأقدر علي الوساطة في جهود التهدئة، والتي أفضت إلي وقف إطلاق النار في مايو الماضي، بل تعمل علي تثبيت التهدئة من خلال جهود متواصلة لإعادة الإعمار في قطاع غزة والمساهمة الفعالة في جهود الإغاثة الإنسانية، وكذلك من خلال تكثيف الانخراط الموضوعي لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأشار إلي أن مصداقية مصر تنبع من سياستها المتوازنة، والتي تخلو من أية أهداف مستترة أو أجندات خفية، حيث تسعي مصر إلي السلام والاستقرار فقط كي تحيا الشعوب بأمان وتنعم بثمار التنمية.

وأضاف أن مصر تستمر في حث الطرفين "الفلسطينيين والإسرائيليين" علي العودة لمائدة التفاوض علي أساس حل الدولتين، باعتبار أن السلام الدائم لن يتحقق بالشرق الأوسط دون التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، التي تمثل لب الصراع في الشرق الأوسط.