البرلمان الموريتاني يجيز قانونا لحماية الرموز وتجريم المساس بهيبة الدولة

صادق البرلمان الموريتانى فى جلسة علنية اليوم /الأربعاء/ برئاسة الشيخ ولد بايه، رئيس البرلمان على مشروع قانون يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.

ويتكون القانون الجديد من ثمانية مواد ويهدف إلى تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، المرتبطة بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي، وبهيبة الدولة ورموزها، وبالأمن الوطني والسلم الأهلى، واللحمة الاجتماعية، والحياة الشخصية، وشرف المواطن.

وتوضح مواد مشروع القانون بالتفصيل مختلف العقوبات المترتبة على ارتكاب المخالفات المحددة فيه.

وأكد وزير العدل الموريتاني محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، في عرضه أمام النواب، أنه أصبح من الضرورى اليوم مكافحة كلما من شأنه التأثير على وحدة الشعب وهيبة وسيادة الدولة التي تعكسها رموزها المرجعية، ووضع حد للاستخدام السيئ لمنصات التواصل الاجتماعي، دون المساس بالحريات التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.

وأكدا أن القانون الجديد جاء لسد الثغرات التي تم رصدها في المنظومة الجنائية ومن أجل تمكين الممارسين من قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية، وأن القانون يسمح للنيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية بشكل تلقائي أو بناء على طلب ضد من يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في بنود مشروع القانون.

وقال الوزير إن حماية الرموز مسألة ضرورية لبناء دولة مؤسسات تنهض بأعباء الهم الوطني وتحظى بتقدير وبحماية تتيح لمن خولهم الشعب قيادته، تأدية المهام الموكلة إليهم، بعيدا عن الارتهان لمجهولين يكرسون كل طاقاتهم لتثبيط الهمم والتحريض على الفتنة والتعريض بالقوات المسلحة وقوات الأمن.

وأكد أن القانون يسعى لمواجهة الفوضى الملاحظة والتحريض على العنف والكراهية، مشددا على أن مسؤولية النظام تجاه شعبه ودولته تفرض عليه التصدي لهذه الوضعية ومحاولة ضبطها.

وتباينت ردود أفعال النواب في مداخلاتهم ففيما انتقده بشدة نواب المعارضة وانسحبوا عن الجلسة مع بدء التصويت رأى نواب الموالاة أن مشروع القانون طال انتظاره من أجل وضع حد لحالة الفوضى العارمة التي تجتاح الفضاء الافتراضي، منتهكة الثوابت والمقدسات ومهددة السلم الأهلي والاستقرار ومزدرية برموز الدولة وأعراض المواطنين وطمأنينتهم وسكينتهم العامة.

وأكدوا أن الوقت قد حان ليدرك مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي أن هناك حدودا وقواعد قانونية رادعة، وأن المسافة شاسعة بين النقد البناء وبين الهدم والقذف والسب والإهانة والازدراء، مشددين على أن مشروع القانون يستجيب لحاجة ملحة تتمثل في توفير الحماية الضرورية للثوابت ولرموز البلاد وأفراد قواتها المسلحة وقوات أمنها أثناء تأديتهم لمهامهم، وأيضا للحياة الشخصية للمواطنين وللمسؤولين العموميين.