تفاصيل اتفاق ال 14 بندا بين البرهان وحمدوك لإعادة الهدوء للسودان

 رئيس مجلس السيادة : الاتفاق يضع أسس صحيحة الفترة الانتقالية .. ورئيس الوزراء : الأولوية لمصلحة البلاد وحقن دماء الشعب  

وقع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي،  اليوم ، الأحد، اتفاق سيأسى في القصر الجمهوري السوداني، يضع أسس المرحلة الانتقالية.

وعقب توقيع الاتفاق،  قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن الاتصال خلال الأزمة لم ينقطع مع حمدوك، مضيفا، "سنعمل على استكمال المسار وصولا لانتخابات حرة نزيهة".

وأكد البرهان "لا نريد أي إقصاء لأي جهة في السودان"، مضيفا أن حمدوك سيظل محل ثقة القوات المسلحة في السودان، وقال البرهان: توقفنا في مسيرة الانتقال لإعادة النظر في الخطوات المستقبلية وأن التوقيع على الاتفاق يضع الأسس الصحيحة للفترة الانتقالية.

من جانبه ،  قال رئيس الوزراء السودانى عب الله حمدوك أن مصلحة السودان هي أولوية، مؤكدا على أنه سيعمل على توحيد كل القوى السودانية بنظام ديمقراطي راسخ ، مضيفا  أن  الاتفاق سيعمل على تحصين التحول الديمقراطي في السودان، ويعيد مسار المرحلة الانتقالية لتحقيق الديمقراطية، لافتا إلى أن الهدف هو "حقن دماء الشعب السوداني"

وتابع حمدوك أن التوقيع على الاتفاق السياسى يعالج كل قضايا المرحلة الانتقالية، مضيفا "قادرون دائما على العودة بالسودان للمسار الصحيح"

ونص الاتفاق السياسي السوداني على الغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك  و أن الوثيقة الدستورية لسنة ?? ??م تعديل ????م هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق  ، مع التأكيد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

 وأكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان ، ويناء على ذلك إتفق الطرفان على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط)  ، وأن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي .مع التأكيد على ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد الحكومة في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023م.

 كما نص  الاتفاق على  أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية والمكون العسكري والادارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية و قطاعات الشباب و المرأة و رجالات الطرق الصوفية .كما اكد الاتفاق على اطلاق جميع المعتقلين السياسيين و تنفيذ اتفاق سلام جوبا و استكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبة و إلحاق غير الموقعين على اتاق السلام .

وطالب الاتفاق بضرورة الاسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي و ذلك بتكوين  المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام ، وتتوالى تباعاً تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة و نص  الاتفاق على بدء  حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري .

و أكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة ، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من اداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا بجانب التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة و اكد الاتفاق  على أهمية بناء جيش قومي موحد .