مستشار الخارجية الأمريكية يبدأ زيارة لكمبوديا وإندونيسيا للتواصل بشأن القضايا الإقليمية
مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت
بدأ مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، اليوم الخميس، زيارة إلي كمبوديا وإندونيسيا، للتواصل مع الجهات المعنية بشأن القضايا الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك الأزمة في ميانمار.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن زيارة شوليت من شأنها تعزيز مركزية الآسيان والدور الذي تلعبه رابطة دول جنوب شرق أسيا في الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي والحفاظ علي النظام البحري القائم علي القواعد، وخاصة في بحر الصين الجنوبي.
وأوضح البيان أن المستشار الأمريكي سيناقش -خلال زيارته- بنوم بنه، رئاسة كمبوديا المقبلة للآسيان، كما سيعزز دعم الولايات المتحدة للمجتمع المدني والشعب الكمبودي.
وفي جاكرتا، سيركز المستشار شوليت، بحسب البيان، علي تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا ثم ينضم إلي وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في اجتماعاته في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.
وأفادت الخارجية الأمريكية بأن شوليت سيؤكد -خلال زياراته- أهمية تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا للضغط علي النظام العسكري في ميانمار لوقف العنف والإفراج عن جميع المحتجزين ظلماً والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق واستعادة مسار ميانمار نحو الديمقراطية الشاملة.
وكانت الولايات المتحدة، نددت بالحكم القضائي بسجن الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي 4 سنوات بتهمة التحريض ضد الجيش، واعتبرته "إهانة للديمقراطية وللعدالة" في ميانمار.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، "نحض النظام علي إطلاق سراح أونج سان سو تشي وجميع المعتقلين ظلما، مؤكدا أن تجاهل النظام المستمر لسيادة القانون واستخدامه الواسع للعنف ضد شعب ميانمار يؤكد الحاجة الملحة لاستعادة مسار البلاد إلي الديمقراطية.
وجدد وزير الخارجية الأمريكي دعوة الولايات المتحدة للنظام إلي الدخول في حوار بناء مع جميع الأطراف للسعي إلي حل سلمي لمصلحة الشعب، علي النحو المتفق عليه لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" في توافق النقاط الخمس.
وأعرب عن تضامن واشنطن مع شعب ميانمار في تطلعاته إلي الحرية والديمقراطية، داعيًا النظام إلي إنهاء استخدام العنف واحترام إرادة الشعب واستعادة التحول الديمقراطي في البلاد.