بعد حرق مقرها.. حركة النهضة تبحث عن خروج أمن من تونس

بهدف البحث عن "خروج آمن" دون محاسبة سياسية أو قضائية لقياداتها، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، واصلت حركة النهضة الإخوانية التصعيد في تونس، بالتزامن مع تكثيف مطالب القوى السياسية والشعبية بفتح ملفات الفساد في سنوات حكم الحركة، ومحاكمة الجميع.

من جانبه أكد المحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، إن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، "قدم وساطات لرئاسة الجمهورية في  الأيام القليلة الماضية، لبحث مسألة الخروج من البلاد إلى أي بلد آخر، مقابل وقف المحاسبات الخاصة بالفساد السياسي والتمويلات".

وقال اليحياوي، أن "التصعيد من جانب قيادات حركة النهضة خلال الفترة الماضية، لا تعدو كونها ضغوط على مؤسسات الدولة والرئيس قيس سعيد، للسماح للغنوشي وبعض القيادات بمغادرة البلاد".

وأضاف أن "إخوان تونس على يقين تام بأنه لا عودة للبرلمان المجمد، ولا عودة للوراء في المشهد العام، لكنهم يواصلون الضغط من أجل الخروج الآمن".

وأوضح اليحياوي أن "الخروج الآمن من تونس هو محاولة لإنقاذ ما تبقى من حركة النهضة، لأن خروج الغنوشي سيسمح لبقية القيادات بتحميله أخطاء المرحلة، وبالتالي سيسمح لهم ذلك بإعادة التموضع في الساحة التونسية"، مشيراً إلى الإجراء باعتباره "محاولة للحصول على صك براءة للحركة، على حساب الغنوشي الذي سيكون خارج البلاد".

وأشار اليحياوي، إلى أن "الغنوشي طلب مغادرة البلاد إلى إحدى الدول العربية المتحالفة معهم، من أجل الحفاظ على الحركة قائمة في داخل البلاد، وأيضا هربا من المحاكمات التي تلاحقه بتهم الفساد والإرهاب".

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا من جانب قيادات النهضة، وصلت لتهديدات باقتحام البرلمان، مما أثار غضب المواطنين، الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة رفضا لدعوات الغنوشي.

وقال شهود عيان، الخميس، إن حريقا اندلع في المقر الرئيسي لحزب النهضة التونسية بالعاصمة.

وغلب التخبط على كافة قرارات الغنوشي خلال الفترة الماضية، فبالرغم من الأنباء عن رغبته في مغادرة البلاد، فإنه طالب في الوقت ذاته بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في تونس، للخروج مما وصفها بـ"الأزمة السياسية"، إثر قرار الرئيس قيس سعيّد إقالة الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان في يوليو الماضي.

لكن اعتبر ناشطون ومراقبون، أن الدعوة "لا تعدو كونها محاولة للهروب من المحاكمات الخاصة بالفساد وتمويل الإرهاب، خاصة بعد تسريب معلومات عن جهات قضائية تؤكد تورط النهضة وبعض الأحزاب الأخرى في ملفات فساد، تتعلق بتلقي تمويلات أجنبية ونشر أجندات مشبوهة".

وعلى الصعيد الداخلي، واصل عناصر الحركة تحركاتهم الغاضبة ضد استمرار الغنوشي بمنصبه. والاثنين الماضي، أعلن العشرات تعليق عضويتهم في الحركة، مهددين باستقالات جماعية، إذا لم يعلن قياديو الصف الأول (وهم الغنوشي وعلي العريض ونور الدين البحيري) أنهم "غير معنيين بالمؤتمر المقبل".

كما اعتبروا أن "القيادة القائمة استنفدت رصيدها بالكامل، وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها"، مشددين على ضرورة اعتراف هذه القيادة بذلك وبتحملها المسؤولية.