انتقادات لمشاكل "التعليم " في جلسة "النواب " لمناقشة إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وافق مجلس النواب مبدئيا   علي مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد   في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

 ويستهدف مشروع القانون، حسب تقرير    لجنة التعليم بمجلس النواب، الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعي والتعليم التقني.

وخلال مناقشة مشروع القانون  في  الجلسة العامة اليوم ، وجه عدد من النواب  انتقادات حادة للمشاكل التي تواجه المنظومة التعليمية، وانقسام حول الموافقة على مشروع القانون ، وقال  الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية :إحنا بنعمل اللي علينا تشريعيا، لكن الهيئة لا تقوم بدورها على النحو الأمثل، غير أن اسمها مستفز، فعندما ننظر إليها نجد أنه بعد 15 سنة من عملها لم تحقق غير نسبة 12% فقط من الأهداف وهو فشل ذريع علي حد قوله .

ولفت أبو العلا إلي تأكيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بأن "التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان ومنعه من التعليم الجيد بمثابة منعه من الحياة " ، وقال إن مضمون مشروع القانون جيد، إلا أن الهيئة لم تقم بدورها على النحو الأمثل، متسائلا: "أين النتائج؟، مشدداً على ضرورة أن يتضمن عمل الهيئة التركيز على النهوض بالمعلم.

وطالب أبو العلا، بضرورة التركيز في جودة التعليم على أن نضع في اعتبارنا ذوي الإعاقة، خاصة أن عدد كبير من المدارس لا تضع ذوى الهمم فى اعتبارها، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون مع تحفظه علي أداء الهيئة علي هذا المنوال.

كما طالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، باستحداث حقيبة وزارية للتعليم الفني، قائلاً :  إنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم الفنى لن يكون له فائدة بدون إنشاء وزارة للتعليم".

وأكد   أهمية تحقيق الجودة بما يحقق النهضة الصناعية وأن يكون هناك عنصر بشري من خلال كود مصري يتوافق مع الكود الأوروبي، قائلاً: التعليم الفني له أهمية كبيرة لكن للأسف هو درجة ثالثة من منظور الشعب .

في المقابل  أعلن النائب عبد المنعم إمام، رفضه مشروع القانون، مشيراً إلى استياءه من كثرة عدد الهيئات في مصر، دون نتائج على أرض الواقع، قائلاً:لدينا هيئة لضمان جودة التعليم، وبدلا من تطويرها والاهتمام بها، نسعى لتجزئة اختصاصاتها وإنشاء هيئة جديدة للتعليم الفنى، وما يتبعها من  وجود  موظفين جدد وتكاليف على الدولة".

 و أشار النائب أسامة المصرى، إلى العجز فى المدرسين، وكان الأولي بالوزير أن يسعى لحل هذه الإشكالية، لافتاً إلي أن القانون يواكب الحداثة لكن كان يجب أولا أن يكون هناك إعداد جيد للبنية اللازمة، وفي مقدمتها مواكبة أعداد المعلمين مع الطلاب.

  وأعلن النائب نادر عبده، موافقته علي مشروع القانون لأسباب كثيرة أبرزها نشر الوعي بثقافة جودة التعليم، كما أنه يحل مشكلة تدني الموارد لهيئة ضمان جودة التعليم، كما أن هذا المشروع يضع مؤهلات وطنية لخريجي الجامعات ويضمن يضمن القدرات الذاتية للمؤسسات التعليم".

وأكد النائب محمود العزب أن التعليم من أهم القضايا التي تهتم بها الدولة ومؤسساتها، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضمان جودة التعليم أحد مؤتمرات الشباب، ولذلك لابد من إنشاء هذه الهيئة لضمان جودة التعليم".

وقالت النائبة أمل عصفور: نحن نتكلم على هيئة جودة التعليم وهو أمر مهم جدا، لأنها تؤهل الخريجين لسوق العمل" معلنة موافقتها من حيث المبدأ على القانون، متمنية أن تكون هيئة ضمان جودة التعليم بشكل فعلي وليس مستندي".

  كانت بداية الجلسة شهدت إعلان  المستشار أحمد سعد الوكيل، الأول لمجلس النواب أن وزير التربية والتعليم أخطر المجلس باعتذاره عن حضور جلسات المجلس هذا الأسبوع، نظرا لارتباطه بحضور مؤتمر للتعليم بالإمارات ممثلاً لمصر، وأضاف :"سيتم تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة والمناقشة والأسئلة الموجهة لوزير التربية والتعليم والتي كان مقرراً نظرها خلال جلسة الثلاثاء المقبل  إلى جلسة آخري يحدد لها موعد لاحق على أن يستمر المجلس في نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعماله يومي الأحد والاثنين  إلي  جلسة  الثلاثاء.