الحزب الوطني التونسي: القرارات الرئاسية الأخيرة خطوة لتطويق الأزمة السياسية

ثمن الحزب الوطني التونسي إعلان رئاسة الجمهورية خارطة طريق بمراحل زمنية مضبوطة ومعقولة يمكن تفعيلها علي أرض الواقع إذا ما توفرت كل الظروف والتقنيات وحسن الإعداد لاحترام الآجال المنصوص عليها في مبادرة الرئيس، كما اعتبرها خطوة إلي الأمام لتطويق الأزمة السياسية وأزمة الحكم في تونس.

وأعرب الحزب - في بيان اليوم الأربعاء - عن تفاعله الإيجابي مع هذه المبادرة التي جاءت لرفع التخوفات من تواصل الفترة الانتقالية بدون سقف زمني، كما اعتبر أن تونس تعيش اليوم لحظة فارقة في تاريخها المعاصر تستوجب العقلانية والرصانة والمسئولية لرفع التحديات وتكريس نظام ديمقراطي حقيقي في إطار دولة قوية فاعلة وقادرة علي الإنجاز مع المحافظة علي الحريات العامة والخاصة وتكريس دولة القانون والمؤسسات والمضي قدما نحو التنمية الشاملة والازدهار.

وأكد الحزب ضرورة تشريك كل القوي الحية والوطنية والنخب في الجهات وكذلك الهياكل من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، معربا في هذا الصدد عن استعداده للمساهمة الفعالة في هذا التوجه وفي كل المراحل المنصوص عليها في مبادرة رئيس الجمهورية لإعادة ترميم البيت التونسي وإفراز مؤسسات ديمقراطية قوية مؤسسة ومكرسة للاستقرار والتي تدفع بالاقتصاد التونسي إلي النمو والازدهار الشامل.

وشدد الحزب علي ديمومة استقلال القضاء والحفاظ علي الدور الأخلاقي والحقوقي للمنظومة العدلية والتي تمكن من تحقيق التوازنات في المجتمع وحفظ الحقوق والحريات والمكاسب العامة والخاصة.

وحول الجانب الاقتصادي، أعرب الحزب عن ارتياحه لما جاء في خطاب رئيسة الحكومة نجلاء بودن في أيام المؤسسة الاقتصادية التي انعقدت مؤخرا كما أكد علي ضرورة تفعيل كل الإجراءات لمراجعة المنظومة القانونية المكبلة والمعطلة للاستثمار والنمو الاقتصادي.

ودعا الحزب الحكومة لحل الملفات العالقة الخاصة بالمشاريع المعطلة بالآلاف في كل جهات الجمهورية وكذلك ضرورة الإصلاح الجوهري للمؤسسات العمومية في اتجاه ترشيد الحوكمة وجعلها ترتقي إلي حسن التصرف المفيد للاقتصاد ولعمالها.

يشار إلي أن رئيس الجمهورية أعلن في خطاب توجه به أمس الأول (الإثنين) عن عدد من الإجراءات من بينها الإبقاء علي المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلي تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، وإجراء استشارة شعبية بداية من 1 يناير 2022 عبر منصات الكترونية، علي أن تنتهي في داخل البلاد وخارجها يوم 20 مارس 2022، وعرض نتائجها علي الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل إلي جانب الإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022 وفق القانون الانتخابي الجديد.

وقال رئيس الجمهورية في خطابه، إن مشاريع إصلاحات دستورية وغيرها ستعرض علي الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو من السنة المقبلة، علي أن تنتهي لجنة من مهمة التأليف بين مختلف مقترحات الاستشارات المباشرة والإجابات عبر المنصات الالكترونية، قبل نهاية شهر يونيو 2022.