حكم بمبلغ مليون جنيه مصري تعويضا لاثنين من ورثة خالد سعيد

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعد 12 سنة من مقتل الشاب خالد سعيد بمحافظة الإسكندرية، حصوله على حكم بتعويض اثنين من ورثته بمبلغ مليون جنيه مصري.

أصدرت الدائرة الثالثة تعويضات كلي القاهرة الجديدة حكمها في الدعوى رقم 152 لسنة 2018 المقامة من محامي المركز نيابة عن اثنين من أشقاء خالد سعيد بتعويضهما بمبلغ مليون جنيه مصري.

وكان خالد قد فارق الحياة في 6 يونيو 2010، وقضت محكمة جنايات الإسكندرية في 26 أكتوبر 2011 بمعاقبة اثنين من أفراد الشرطة بالسجن المشدد 7 سنوات وإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المختصة.

وطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة علي الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بتاريخ 20 ديسمبر 2012 بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة ونقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخري.

ثم قضت محكمة الإعادة في 3 مارس 2014 بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهما، فطعنا مرة أخرى علي الحكم بطريق النقض في 26 أبريل 2014، وقضت محكمة النقض برفض الطعن موضوعا وتأييد حكم الإدانة في 4 مارس 2015.

وأقام محامو المركز المصري في مارس 2018 دعوي قضائية نيابة عن اثنين من أشقاء خالد سعيد ووالدته للمطالبة بأداء مبلغ مليوني جنيه مصري كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ما أصاب مورثهم.

وقال محمد عبدالعظيم، محامي المركز المصري بأن فريق محامي المركز سوف يقوم بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف لزيادة مبلغ التعويض المقضي به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة خالد سعيد.