أكد وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي إن سر إنجاز مشروع توشكي، هو أن الدولة المصرية اعتبرته مشروعا استراتيجيا لتنمية مصر، لاسيما منطقة جنوب الوادي، إضافة إلي إسهامه في توفير فرص عمل للشباب.
وأشار عبد العاطي - خلال مقابلة خاصة مع برنامج (مساء دي.إم.سي.) المذاع عبر فضائية (دي.ام.سي.) - إلي أن التحديات التي واجهت المشروع أثناء التنفيذ، تمثلت في إنشاء شبكة الكهرباء وسط أراضي توشكي.
ولفت إلي أن مشروع توشكي تكلف - حتي الآن - ما يقرب من 40 مليار جنيه، وذلك منذ عام 1997، مضيفا أن "الدولة تدخلت وأظهرت نتيجة أسعدت كل المصريين".
وفي سياق متصل، أشاد عدد من الخبراء وأساتذة الزراعة في مصر بمشروعات الاستصلاح الزراعي، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أيام، ضمن المشروع القومي «توشكي الخير»، وعلي رأسها أكبر مزرعة للنخيل في الشرق الأوسط، بما تنتجه من أجود أنواع التمور في العالم. وشدد الخبراء، في حديثهم مع «الدستور»، علي أن هذه المزرعة تدعم احتلال مصر المرتبة الأولي عالميًا في إنتاج التمور، بإنتاجية تصل إلي مليون و700 ألف طن سنويًا، علي ضوء امتلاكها حوالي 15 مليون نخلة.
ورأي الخبراء أن وصول مصر لصدارة العالم في إنتاج التمور جاء نتيجة جهد كبير للتوسع في زراعة النخيل بأنواعه المختلفة، خاصة في مناطق توشكي وواحات الوادي الجديد والساحل الشمالي، بالإضافة إلي تطوير الصناعات القائمة علي تلك الزراعة، وهو ما سمح بزيادة الصادرات، بعد الاعتماد علي زراعة الأصناف الأكثر جودة وإنتاجية والأعلي سعرًا.
وكشف الدكتور يحيي متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي في المركز القومي للبحوث، عن أن مصر تستهدف زراعة 5 ملايين نخلة، تنتج النخلة الواحدة منها ما بين 40 و50 كيلو من البلح، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الأولي في إنتاج التمور علي مستوي العالم.
وأضاف: «كانت المشكلة أننا نزرع وننتج أصناف التمور منخفضة السعر، ولا نزرع النخيل الذي ينتج أصنافًا مرتفعة السعر، ما يقلل من الصادرات، رغم أنه من المفروض أن نكون من أكبر الدول المصدرة للتمور، لأن لدينا تربة صالحة لزراعة التمور في أماكن مثل الوادي الجديد وتوشكي، لكن حاليًا توجد لدينا أصناف متنوعة من التمور الجيدة للتصدير بأسعار مرتفعة، مصر لديها أراضٍ زراعية شاسعة».
وتابع: «بدأنا في السنوات الماضية في خطة التوسع في زراعة النخيل في الأراضي الصالحة لذلك في الوادي الجديد وتوشكي، ما يساعد في توفير المئات من فرص العمل في مناطق الزراعة».