أدانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إيران بزيادة تقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردا على المخاوف التي أعرب عنها مجلس محافظي الوكالة الدولية، في قرار تم تبنيه بأغلبية ساحقة ينتقد إيران رسميا على عدم تعاونها.
ووفقا لبيان مشترك صادر عن الناطقين باسم وزارات الشؤون الخارجية لكل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، فإن هذه الإجراءات التي اتخذتها طهران تؤدي إلى تفاقم الوضع وتعقيد الجهود للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، كما تضع التزام إيران بدعم نجاح المفاوضات في دائرة الشك.
وأكد البيان أن حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بذلوا كل الجهد، وبحسن نية، في المفاوضات الجارية مع إيران منذ أبريل 2021 لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، بجانب جهود المشاركين الآخرين والولايات المتحدة.
وأشار البيان إلى اتفاق قابل للتطبيق ومطروح على الطاولة منذ مارس 2022، من شأنه أن يسمح لإيران بالعودة إلى التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ويسمح أيضا بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق. لكن إيران لم تنتهز الفرصة الدبلوماسية لإبرام هذا الاتفاق.
وأضاف البيان أن إيران، وعلى الرغم من ذلك، بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة، وأكدت للوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارها بإنهاء جميع تدابير الشفافية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، مما يهدد قدرة الوكالة الدولية على معرفة أجزاء أساسية من البرنامج النووي الإيراني مرة أخرى وبشكل مستمر، ولا سيما إنتاج أجهزة طرد مركزي.
وحثت الدول الثلاث، إيران على استئناف تطبيق البروتوكول الإضافي وجميع تدابير المتابعة والتحقق ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة، لإنهاء تصعيدها النووي، والتوصل وبشكل عاجل طالما ذلك لا يزال ممكنا، إلى الاتفاق على العودة إلى تلك الخطة الشاملة المطروحة على طاولة المفاوضات.