الاتحاد الأوروبي بصدد تعليق اتفاقية التأشيرات مع روسيا

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، عن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بصدد دعم خطوة تعليق العمل باتفاقية تسهيل إصدار التأشيرات المبرمة مع روسيا، في محاولة للحد من عدد تصاريح السفر المصدرة لمواطني روسيا بعد أن هددت بعض الدول الأعضاء في شرق أوروبا بإغلاق حدودها من جانب واحد أمام السياح الروس.

وصرح ثلاثة من مسؤولي الاتحاد المشاركين في المحادثات للصحيفة بأن الوزراء يخططون لإعطاء الدعم السياسي لتعليق العمل بالاتفاقية بين الكتلة الأوروبية وروسيا في اجتماع يستمر يومين في براغ، ويبدأ بعد غد الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن أحدهم، وهو مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، قوله "من غير المناسب أن يتجول السياح الروس في مدننا، وعلى شواطئنا"، مضيفًا "علينا أن نرسل إشارة إلى الشعب الروسي بأن هذه الحرب ليست مقبولة".

وطالبت بعض الدول باتخاذ إجراءات جماعية لمنع المواطنين الروس العاديين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي بتأشيرات سياحية، في أحدث تحد يواجه الاتحاد الأوروبي وهو يحاول معاقبة موسكو على عمليتها العسكرية في أوكرانيا مع الحفاظ على الوحدة بين أعضائه الـ27، بحسب الصحيفة.

وأوقفت دول، من بينها جمهورية التشيك وبولندا، إصدار التأشيرات للسياح الروس بعد فترة وجيزة من إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا بشن عملية عسكرية في أوكرانيا في فبراير الماضي، وتطالب تلك الدول منذ ذلك الحين بروكسل بإقرار حظر كامل، وهو ما ينادي به أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.. وفي المقابل، استمرت دول أخري في منح التأشيرات، مما سمح للروس الحاصلين عليها بالسفر إلى أي مكان في منطقة الشنجن التي تتمتع بحرية الحركة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان قد تم تعليق أجزاء من الاتفاقية المبرمة في عام 2007 تتعلق بحرية تنقل المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الروس في أواخر فبراير 2022، ومن شأن تعليق الاتفاقية بأكملها إنهاء المعاملة التفضيلية التي يحصل عليها الروس عند التقدم للحصول على جميع أنواع تأشيرات الاتحاد الأوروبي، مما يرفع تكلفتها ويزيد من فترات الانتظار بشكل كبير.

وقال المسؤول الأوروبي الكبير للصحيفة "نحن في وضع استثنائي ويتطلب خطوات استثنائية.. نريد أن نتجاوز مسألة تعليق تسهيل إصدار التأشيرات"، لافتا إلى أنه يمكن إجراء تغييرات أكبر بحلول نهاية العام.

ومع ذلك، ليس هناك توافق في الآراء بشأن الإجراءات الإضافية التي يمكن أن تتخذها بروكسل، والتي من شأنها إما تقليل عدد تأشيرات الاتحاد الأوروبي التي سيتم إصدارها للروس أو إيقاف إصدارها تماما أو بشأن مقترحات، مثل تمديد نطاق أي حظر ليشمل مواطني بيلاروسيا، التي دعمت روسيا في عمليتها العسكرية، وفقًا للصحيفة.

فبعض الدول، ومنها ألمانيا، قد حذرت من فرض حظر تام.. وأشار جوزيب بوريل كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي والذي سيرأس محادثات براغ إلى أنه يعارض فرض حظر على جميع التأشيرات الممنوحة للروس، قائلاً "إن الكتلة بحاجة إلى أن تكون أكثر انتقائية".. أما الدول المؤيدة لفرض حظر كامل على الروس الذين يزورون الاتحاد الأوروبي من أجل السياحة فتقول إنها "لا تريد إغلاقًا كاملًا للحدود، وأنه لابد من الإبقاء على الاستثناءات من أجل الأسباب الإنسانية وطلبات اللجوء".

وفي سياق متصل، سيناقش وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون في براغ، خيارات بشأن بعثة التدريب المحتملة للجنود الأوكرانيين التي تعتزم بروكسل إنشاءها.. وقال بوريل الأسبوع الماضي "إن مراكز التدريب المحتملة التي تأتي عقب مبادرة مماثلة من بريطانيا هذا الصيف، سيكون مقرها في دول الاتحاد الأوروبي القريبة من أوكرانيا".