لـ 2 يناير.. تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك

أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد الجمارك، وذلك لجلسة 2 يناير المقبل لورود التقرير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان، ووليد عبدالرؤوف، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، وحسام عبدالشكور.

وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011، أصدر قرارًا وزاريًا حمل رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك، في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه؛ ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

وتضمنت الاتهامات، أيضًا أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه؛ ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المُعدّل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها، بعد سداد الرسوم أو بيعها، وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.