ننشر تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي كلف بها الرئيس السيسي

• إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكافة المستويات الوظيفية بتكلفة سنوية حوالي 16.4 مليار جنيه
• زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأكثر من 10.5 مليون مواطن بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه
• مد العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها 10.5 مليون بطاقة تموينية بمبالغ تتراوح بين 100 إلي 300 جنيه إلي 30 يونيو 2023
• مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتي 30 يونيو 2023
• وزير المالية: سيتم تمويل الحزمة من مخصصات احتياطي الموازنة العامة دون التأثير علي المستهدفات
• رئيس الوزراء: بعض إجراءات الحزمة الاجتماعية ستخرج بقرارات فورية من مجلس الوزراء لكن العلاوة سيقدم بها مشروع قانون للبرلمان سنعمل علي إصداره في أسرع وقت

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي تم الإعلان عنها من قبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء.

وأوضح وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية تتضمن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكافة المستويات الوظيفية، بدءاً من الدرجة السادسة وحتي الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، لعدد 4.6 مليون موظف، وبإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه.

 وأضاف الوزير: سوف يستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف من هذه العلاوة الاستثنائية، وكذلك جميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، البالغ عددهم حوالي 250 ألفا، سوف تُصرف لهم هذه العلاوة.

وتابع أنه سيتم منح العاملين في جميع شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، البالغ عددهم نحو 250 ألف عامل، هذه المنحة الاستثنائية، وكذلك سوف يتم رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه ليصبح 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه، وزيادة جميع الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلي الدرجة الممتازة، بمقدار 300 جنيه.

وأشار "معيط" إلي أن الحكومة ستعمل علي سرعة إصدار مشروع القانون المعروض علي مجلس النواب بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي علي الدخل ليصل إلي 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.

وأوضح أنه أيضا سيكون هناك زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعددهم ما يزيد علي 10.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه، وبالنسبة للعاملين بالشركات المتعثرة وغير القادرة علي تحمل تكلفة العمالة الموجودة نتيجة للظروف الراهنة، تم الاتفاق مع وزير القوي العاملة علي أن جميع الشركات المتأثرة سلبا بالأوضاع الحالية، وغير القادرة علي تحمل تكلفة العمالة بها، سيُصرف لها من صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة تعويض لهذه العمالة حتي 30 يونيو 2023. 

وكشف وزير المالية عن مد العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا 10.5 مليون أسرة مُقيدة علي البطاقات التموينية بمبالغ شهرية تتراوح بين 100 إلي 300 جنيه حتي 30 يونيو 2023، بتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه، منذ بدايتها في الفترة الماضية.

وأوضح أنه سيتم مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتي 30 يونيو 2023 بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه عن العام المالي الجاري 2022/2023.

وقال الوزير: يبلغ إجمالي المبالغ التي تم ايضاحها للحزمة الاجتماعية الاستثنائية حوالي 67 مليار جنيه، وسيتم العمل بها بدءا من شهر نوفمبر المقبل.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد علي أنه سيتم البدء في تطبيق الحزمة في شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلي أن تطبيق هذه الحزمة يأتي ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادي، وموضحا أن تكلفة هذه الحزمة السنوية علي الدولة تبلغ حوالي 67 مليار جنيه، سيتم استيعابها ضمن الاحتياطيات التي وضعتها الدولة تحسبا لتداعيات الأزمة العالمية الراهنة؛ فالهدف الرئيسي منها توفير حزمة من الحماية الاجتماعية، ودعم للمواطنين في ظل الأزمة العالمية الكبري التي يعاني منها العالم أجمع.

وفي رده علي سؤال حول قدرة وزارة المالية علي تحقيق التوازن بين حزم الحماية الاجتماعية ومستهدفات تخفيض عجز الموازنة، قال وزير المالية: إنه سيتم تمويل هذه الحزمة من مخصصات احتياطي الموازنة العامة الذي تم الإعلان عنه للتعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية بمقدار 135 مليار جنيه، مضيفا أنه تم في السابق استخدام جزء من هذا الاحتياطي، عندما تم تحمل فرق زيادة سعر القمح للمزارعين، مؤكدا أن هذه المخصصات لن تؤثر علي مستهدفات الموازنة العامة للدولة.

وحول موعد تطبيق هذه الحزمة، أشار رئيس الوزراء إلي أن بعض إجراءات الحزمة ستخرج بقرارات فورية من مجلس الوزراء، لكن "العلاوة" سيقدم بها مشروع قانون للبرلمان وسنعمل علي إصداره في أسرع وقت، بحيث يبدأ المواطنون الاستفادة منه اعتبارا من الشهر المقبل.