استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، بقصر الاتحادية؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين، وذلك وفقا لما أعلنته إكسترا نيوز.
في سياق متصل، ألقى الرئيس السيسي كلمة في النسخة الثانية من أسبوع الفرانكفونية العلمية، والتي نشرها السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية كما يلي
نص كلمة الرئيس السيسي في النسخة الثانية من أسبوع الفرانكفونية العلمية
بكل مشاعر الود والحفاوة، يطيب لي أن أرحب بالسادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالدول الأعضاء في الوكالة الجامعية للفرانكفونية المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه الوكالة هذا العام في مدينة القاهرة.
ويأتي مؤتمركم الموقر ومصر في أوج استعداداتها لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ الخضراء، وتبذل مصر قصارى جهدها مع قيادات العالم حتى تسفر القمة عن تنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.
وانطلاقا من إيمان مصر بالقيمة السامية للعلم الذي يتصدر أولويات استراتيجيات التنمية المستدامة في بلادنا، وما يقترن به من أنشطة البحث العلمي في شتى الميادين، أود الاشادة بجهود الوكالة الجامعية للفرانكفونية لحرصها على إطلاق تلك المبادرة المتميزة بتخصيص "أسبوع عالمي للفرانكفونية العلمية" سنويا والذي تستضيف القاهرة بكل ترحاب نسخته الثانية هذا العام.
فليس من شك، إن مثل هذا النمط المتفرد من الدبلوماسية العلمية يتيح الفرصة للتبادل والتفاعل بين خبرات وإنجازات البحث العلمي، بما يقدم بشكل عملي وفي اطار متميز من الحوار والتعاون والتضامن نموذجا عمليا أمثل للإمكانات الواسعة لاستثمار الحوار مع الآخر والتواصل بين الثقافات في تحقيق غايات إنسانية عليا تصب في صالح الجميع؛ إعمالا لمبادئ المساواة والإخاء والحرية.
ولا جدال أن التقارب المتنامي بين مصر والوكالة الجامعية للفرانكفونية يستحق كل تأييد ومؤازرة؛ فاعتبار مصر شريكا استراتيجيا بالنسبة للوكالة وتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بين الجانبين لاسيما الاتفاقية الأخيرة التي تتخذ من جامعة القاهرة مقراً لمكتبها الوطني ولمركزها الخاص بتوظيف طلبة الجامعات المصرية وخريجيها، يعكس إرادة صادقة لتطوير وتوسيع نطاق مشروعات التعاون الجامعي التي تنفذها الوكالة في مصر بالتعاون مع الجامعات المصرية التسعة عشر الأعضاء في الوكالة، ويحدوني الأمل في أن يتم ذلك بما يتناسب مع إيقاع العصر ومقتضيات مساراتنا التنموية وما يرتبط بها من متطلبات سوق العمل، وذلك في ضوء الرؤية المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، بما يحقق تقدما ملموساً في كفاءة الجامعات المصرية عبر النهوض بمستوى جودة التعليم والبحث العلمي والتدريب والابتكار، ويعزز من رؤية مصر لإطلاق صحوة معرفية متجددة ومنفتحة تستند في المقام الأول إلى سياسة تعليمية عصرية متاحة للجميع بحيث تتمتع بالقدرة على تنشئة أجيال جديدة تتميز بالشخصية المنفتحة والعقل المستنير، وتتفهم قيمة احترام الآخر والانفتاح المعرفي والإنساني على الثقافات المتنوعة، فضلاً عن تمتعها بروح المبادرة والقدرة على إطلاق ملكاتها في شتى مناحي الإبداع والإضافة والابتكار، الأمر الذي يفتح آفاقا رحبة للنهوض بالبنية التعليمية لشباب الجامعات وخريجيها ومكوناتهم العلمية والثقافية، بما يمكن شبابنا من التفاعل مع الفكر المستنير والرؤى الجديدة وذلك في منأى عن العقول المنغلقة والنزعات المتطرفة والتيارات المنحرفة.
تفخر مصر باستضافتها في مدينة الإسكندرية لأحد نماذج التعليم الجامعي المتميز، ألا وهي جامعة سنجور للتنمية في أفريقيا، فها هي تحقق يوما بعد يوم، نجاحات واعدة فيما يتعلق بإعداد الكوادر الأفريقية عالية المستوي والمدربة تدريبا عمليا عصريا راقيا بما يؤهل خريجيها للإدارة الفاعلة لاستراتيجيات التنمية المستدامة لدي العودة إلى أرض الوطن.. وقد وجهت بالاستجابة لمطلب جامعة سنجور بقيام مصر ببناء مقر جديد للجامعة يكون أكبر حجما وأكثر اتساعا من المقر الحالي بغية استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة الأفارقة الوافدين إلى الجامعة، وقد بدأت بالفعل عملية التشييد بحيث يتم افتتاح المقر الجديد للجامعة في المستقبل القريب.
إن استثمار المعرفة في مكوناتها المختلفة من أجل النهوض بالأمم عبر نسق متعدد الثقافات والانتماءات، يعد رسالة نبيلة حملتها الوكالة الجامعية للفرانكفونية منذ نشأتها، بما تستحق عليه كل تقدير وثناء... وآمل في أن يسهم التعاون المثمر والمطرد بين مصر والوكالة في دعم وإثراء الجهود المصرية الحريصة على بناء أجيال جديدة تجمع بين التكوين العلمي السليم والرقي المعرفي والقدرات البحثية المتميزة والقيم العلمية الإنسانية.. أجيال تحدوها الثقة وتسكنها الطمأنينة التي تمنحها مسيرة التعليم الجامعي المتطورة، والتي تجيد الربط بين منظومة التعليم الجامعي العصري والإمكانات المتقدمة اللازم توافرها للبحث العلمي مع مقتضيات التنمية المستدامة ومتطلبات سوق العمل.