اليابان توافق على حزمة اقتصادية شاملة بقيمة 72 تريليون ين

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء وافق علي حزمة اقتصادية شاملة، بقيمة 72 تريليون ين ياباني، تتضمن إجراءات من أجل التغلب علي ارتفاع الأسعار وتنشيط الاقتصاد.

وقال كيشيدا - خلال مؤتمر صحفي - أن هذه الحزمة الاقتصادية الشاملة تعمل من أجل حماية سبل عيش المواطنين وتجاراتهم، بالإضافة إلي تقوية الاقتصاد من أجل المستقبل.

وأشار إلي أن هذه الحزمة تبلغ قيمتها تقريبا 72 تريليون ين ياباني، من بينها حزمة إنفاق مالي بقيمة 39 تريليون ين، تهدف إلي تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بـ4.6 في المائة.

وقال رئيس الوزراء الياباني "إنه سيتم أيضا خفض فواتير الكهرباء بنسبة 20 في المائة من أجل الحد من ارتفاع أسعار الجازولين، لذلك يمكننا خفض الأسعار للمستهلك بأكثر من 1.2 في المائة في النصف الأول من العام المقبل".

وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أسعار الطاقة، لأن أسعار مختلف السلع قد ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار الجازولين والكهرباء بالإضافة إلي أزمة الغاز.

وأشار إلي أن هذه الحزمة ستحمي حياة المواطنين من ارتفاع الأسعار، موضحا أنه سيتم اتخاذ هذه الإجراءات لتتمكن الحكومة من تقديم الدعم المالي لفواتير الكهرباء.

ولفت إلي أنه سيتم تقديم الإجراءات ذاتها لأزمة الجازولين حيث سيتم خفض أسعار الجازولين بـ30 ينا يابانيا لكل لتر، وهي الإجراءات التي ستستمر حتي العام المقبل.

وأكد كيشيدا أنه سيتم تخصيص 6 تريليونات ين ياباني للأسرة المتوسطة، كما سيتم حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من ارتفاع الأسعار حيث تضررت مصالحها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".