الإعدام
أحالت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا، الشاهد في القضية رقم 9611 لسنة 2021 جنايات مركز مطاي، في واقعة مقتل الطفلة "ضحى ا. م" والمتهمة بقتلها "منار. ب. ع" بالإعدام شنقاً، الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وكانت أسندت النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهمة، إثر خلافات بين والدة المجني عليها والمتهمة، حيث إن الأخيرة عقدت العزم على قتل الطفلة، وقامت بتنفيذ مخططها وتمت إحالتها إلى محكمة جنايات المنيا.
وقال وجدى زاهي حلفا المحامي بالنقض، أنه طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمة، وهي عقوبة الإعدام، باعتبار أن الجريمة بشعة، وأضاف أن أدلة الثبوت متوافرة في حق المتهمة، وأن الجريمة ثابتة ثبوت اليقين، حيث إن المتهمة استدرجت المجني عليها إلى منزلها وقامت بقتلها ثم قامت بدفن الجثة داخل المنور الخاص بالمسكن عدة أيام وحاولت الخروج بها إلا أنها لم تتمكن نظرا لوجود كاميرات مراقبة ولفت حلفا إلى أن تحريات المباحث أكدت قيامها بالقتل .
وأثناء مباشرة النيابة العامة التحقيقات عثر على رسائل نصية من المتهمة لأهلية المجنى عليها تطلب فدية منهم وإلغاء الكاميرات المتواجدة بالشارع.
وكانت المحكمة قد أحالت القضية إلى فضيلة المفتي الشهر الماضي لاستطلاع رأيه الشرعي في الواقعة.