أرشيفية
أوضحت السلطات السعودية، أنه لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضوًا بالمجلس، فيما لا يشمل ذلك مَن كانت رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس الحكومة.
ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، فقد أكد التوجيه الصادر من الجهات العليا أن المقصود بكلمة "وزير" في هذا القرار خاص بالوزراء أعضاء مجلس الوزراء فقط، ولا يشمل من هم في "مرتبة وزير".
وذكرت أن هذا التوجيه جاء معدلًا للفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 27، بشأن المقصود بالوزير في قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم جواز تولي الوزير رئاسة مجلس إدارة أي شركة، أو أن يكون عضوًا في المجلس.