مصر تتصدر الدول العربية والأفريقية في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.. إنفوجراف

في إطار إنفوجرافات، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تسلط الضوء على جهود الدولة لتأصيل وتمديد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة خلال السنوات الثماني الماضية، من خلال استعراض سياسات العدالة الاجتماعية وأين كنا وكيف أصبحنا، في ظل الأزمات المتوالية التي تعصف باقتصادات العالم.

وأبرز التقرير التغير الإيجابي في رؤية المؤسسات الدولية لملف الحماية الاجتماعية في مصر، حيث أكد البنك الدولي فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي اقترن بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتشمل شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية، ويعد برنامج شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية من بين أكبر الاستثمارات في تنمية رأس المال البشري.

وتأتي هذه الرؤية للبنك الدولي مغايرة لرؤيته السابقة التي أشار فيها إلى أن مصر بحاجة لتصميم هيكل وبرنامج كفء لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، حيث تعاني برامجها من التعقيد والتجزؤ ولا توفر الحماية الكافية للفقراء.

ومن جانبها، رأت الأمم المتحدة فيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين أن القيادة السياسية أطلقت "مبادرة حياة كريمة" التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة.

وكانت الأمم المتحدة ترى في السابق أن هناك حاجة ماسة لأن تحرز مصر مزيداً من التقدم والتنمية بشتى المجالات المتعلقة بالتنمية البشرية، حيث تواجه تحديات عدة فيما يخص تحسين مستويات العدالة الاجتماعية والحد من الفقر وخلق فرص عمل، إلى جانب ضرورة تحسين جودة الخدمات الأساسية.

وبدوره، رحب صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية خاصةً في ظل الأزمات الدولية لامتصاص الصدمات الخارجية، بينما كان يرى سابقاً أن مصر تحتاج إلى التنفيذ السريع لخطط إصلاح نظام الدعم وتنفيذ التدابير المالية اللازمة لتوفير قاعدة مالية كافية، فضلاً عن تطوير شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بها.